جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار إن تقرير وزارة المالية الأخير الصادر منذ أسبوع، والذي أشار إلى تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة النمو واحتياطات الصرف، بني على العديد من المؤشرات التي تؤكد بالفعل أن هناك تطورا في الجانب الاقتصادي للبلاد، بعد تسجيل انتعاش ولو كان طفيفا في الاستثمارات وزيادة في الأرباح الخاصة بصادرات النفط بعد أن شهد سعر النفط ارتفاعا وبلغ سعر 70 دولارا للبرميل، إضافة إلى توجه الدولة نحو التصدير خارج المحروقات، غير أنه اعتبرها تبقى مؤشرات لا يمكن الاعتماد عليها كعامل للقول إن هناك اقتصاد قوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي طرطار أمس، في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذا التحسن المسجل ليس مرتبطا بالضرورة بتطور في آلة الإنتاج الوطني بقدر ما هو مرتبط بما أفرزته جائحة كورونا على بعض النواحي حيث أدت إلى استقرار في احتياطات البلاد من العملة الأجنبية نتيجة الغلق، إضافة إلى قرار تقليص الاستيراد الخاص ببعض المواد وهو ما أثر نسبيا على استقرار في العملة الصعبة”.
غير أنه قال إنه “لا يمكن تجاهل الإجراءات الايجابية الأخرى والتي كانت أيضا عاملا من عوامل تحسن الاقتصاد الوطني، ومنها الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لعملية التصدير خارج قطاع المحروقات، وقد ساهم هذا خاصة منه قطاع الفلاحة الذي يكاد يكون القطاع الوحيد المعول عليه لتحقيق تصدير خارج المحروقات -حسب طرطار- في تحسين بعض من مداخيل الدولة من حيث العملة الصعبة، إضافة إلى عدد محدد من المصدرين في مجالات أخرى والتي تبقى ضئيلة إلى حد الآن لكنها تساهم ولو بجزء بسيط جدا في تنويع الصادرات من خارج المحروقات.
وأشار المحلل الاقتصادي ذاته إلى أنه “تم تسجيل انتعاش في النمو بفضل الاستثمارات وزيادة في الأرباح الخاصة بصادرات النفط خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، خصوصا بعد أن شهد سعر النفط ارتفاعا وبلغ ببعض الأشهر سعر 70 دولارا للبرميل، وهو سعر لا بأس به إذا ما تم مقارنته بالسعر المسجل في بداية 2020، أين انهارت أسعار العقود الآجلة إلى ما دون الصفر والنفط إلى 10 دولارات وأقل”، ويرى طرطار أن “كل هذه المعطيات تدفع بالقول إلى أن هناك استقرارا في المجال الاقتصادي وارتفاعا في النمو”.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت “مذكرة ظرفية” منذ أسبوع قالت فيها “إن الاقتصاد الوطني سجل انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية”.
وأوضحت المذكرة الظرفية أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ “+4.2 بالمائة سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة “+3.98 بالمائة”، واعتبرت أن هذا الانتعاش “له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على إثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء”، وأضافت أن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1بالمائة، وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات “3.2” بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل “2.4” بالمائة المقرر في قانون المالية 2021، أما قطاع البناء فمن المتوقع أن ينمو بـ”+3.8 “بالمائة والخدمات التجارية بـ”3.6” بالمائة سنة 2021.
ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف “اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا” وهو وضع تعتبره “غير مسبوق” و”لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر”، وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب من خلال ارتفاع بـ 9،5 بالمائة لـ 807،65 مليار دج بنهاية شهر أفريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج).
من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 حيث انتقل إلى “1.3” مليار دولار في نهاية ماي 2021 مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020، حسب وثيقة الوزارة والتي أشارت إلى أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات يبدو أنه في الطريق الصحيح.
ومن جانبها، ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32،7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81،71 بالمائة. وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.
رزيقة. خ