جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسبب ضعف القدرة الشرائية الناجم عن الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط، في تهرب عدد كبير من المستفيدين من السكنات الاجتماعية من دفع مستحقات إيجار سكناتهم مثلما يقره القانون، وهو الامر الذي جعل وزارة السكن والعمران والمدينة تبدي تخوفها من تفاقم الأزمة المالية التي تُحاصر دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وقال وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار، أول أمس، على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن نسبة تحصيل مستحقات الإيجار لدواوين الترقية والتسيير العقاري الخاصة بالسكنات الاجتماعية لا تتجاوز 33 % على المستوى الوطني ما أدى إلى تأزم الوضع المالي للكثير من الدواوين. واستغرب وزير السكن، من “تهرب” الشاغلين لتلك السكنات في دفع المستحقات المتراكمة عن مدار السنوات الأخيرة، بالرغم من أن المبلغ المفروض عليهم رمزي ويتراوح بين 1500 إلى 2200 دينار للشهر، على اعتبار أن هذه الصيغة السكنية مدعمة، وموجهة لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأمر تمار، دواوين الترقية والتسيير العقاري، بوضع استراتيجية جديدة لتجاوز الأزمة المالية “الخانقة” التي تمر بها على غرار إعادة ضبط مواقيت عملها وتكييفها مع أوقات فراغ المواطنين كأيام عطل نهاية الأسبوع، ضمن مساعي لتشجيع المستفيدين من دفع الديون الملقاة على عاتقهم. وفي وقت سابق، وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة، تعليمات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري تحثها فيها على ضرورة التعامل بصرامة مع المواطنين المتأخرين عن دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، لكن نسبة التحصيل لم ترتفع وظلت ما دون الـ 50 بالمائة.
عمر ح