جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدت الحكومة الأمريكية تحفظاتها بشأن القاعدة الاستثمارية 51/ 49 التي تنتهجها الجزائر في التعامل مع المستثمرين الامريكيين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية ، حيث أشارت الى أن السوق الجزائرية المحلية صعبة ومعقدة رغم أنها تعتبر وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية.
وقدم تقرير لكتابة الدولة الأمريكية الجزائر لسنة 2017 عددا من الملاحظات فيما يخص التعامل مع قاعدة 51 و 49، حيث اعتبرها قابلة للتعامل من قبل المؤسسات الكبيرة ولكنها أقل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستنادا الى التوضيحات المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية حول هذا الإجراء أبرز التقرير أن هذه القاعدة تهدف إلى منع تهريب رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية وخلق مناصب الشغل للجزائريين وضمان نقل التكنولوجيا.
وذكر التقرير أن هذه القاعدة المأخوذة من قانون الاستثمار تمنح، حسب رأي عدة مستثمرين أجانب، مجموعة من الإجراءات الملائمة التي تتيح للمساهم الأجنبي إمكانية القيام بالتسيير، مشيرا أن المستثمر الأجنبي يسوغ له في بعض الحالات أن يملك أغلبية رأسمال مؤسسة مختلطة بالاشتراك مع عدة شركاء وطنيين موضحة أنه بالرغم من تحديد قاعدة 51/49% المساهمة الأجنبية ب 49% فإن القليل من القوانين فقط يحد الاستثمار الأجنبي في الجزائر. و من جهة أخرى أشارت كتابة الدولة إلى أن البوابة الالكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات (www.jecreemonentreprise.dz) تتميز “بالوضوح والتصميم الجيد والتصفح السريع” كما أنها تورد قائمة أقصاها تسعة مراحل تخص سبعة وكالات من أجل إنشاء مؤسسة.
ورغم بعض التحفظات حول القاعدة الاستثمارية التي ترفض الجزائر التنازل عليها الا ان التقرير اقرّ بأن الجزائر تبقى وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية ، حيث اكد استنادا على ممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشط بالجزائر أن قطاعات كثيرة تتيح فرص هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الامريكية، مضيفا أن العديد من المؤسسات الأمريكية تمكنت من تحقيق معدلات نمو بالعشرات.
وأبرز التقرير استقرار الجزائر كعامل لجذب لاستثمار المباشر الخارجي مشيرا إلى برنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل دفع النمو الاقتصادي في سياق تراجع أسعار البترول مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الخارجية لزيادة مناصب الشغل واستخلاف الواردات. وأوضح التقرير أن القانون الجديد للاستثمار يمنح في هذا السياق إعفاءات جبائية على المدى الطويل إلى جانب تحفيزات أخرى غير أنه أشار من جهة أخرى أن المؤسسات الامريكية يتعين عليها تجاوز الحواجز اللغوية والمسافة وكذا منافسة المؤسسات الفرنسية والتركية و الصينية و الأوروبية.
وذكر التقرير أن الجزائر حسنت في في سنة 2016 مركزها في تصنيف البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لاسيما فيما يخص مؤشرات انطلاق المؤسسات وتسهيل التوصيل بالكهرباء والحصول على رخصة البناء.
الشركات النفطية عاجزة عن الاحتفاظ بالمهندسين الجزائريين
بالمقابل وعلى المستوى المالي سجل التقرير أن البنوك في الجزائر في حالة مالية جيدة بالرغم من انخفاض السيولة بحيث أن الأصول غير الناجعة تقترب نسبتها من 5% و هو المعدل بالنسبة للأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن السوق المالية المنظمة بشكل مناسب تعمل بفعالية بالرغم من حجمها الصغير مذكرا بأن هدف الجزائر هو بلوغ 8ر7 مليار دولار من رأسمال سوق أسهم في السنوات الخمس المقبلة. وفي الأخير سجل التقرير أن خلية معالجة الاستعلام المالي تم تعزيزها من خلال تطبيق تنظيم جديد أعطى صلاحيات أوسع لهذه الهيئة من أجل التصدي للمعاملات المالية غير الشرعية وتمويل الإرهاب.
كما لاحظ التقرير وجود مشكل مزمن في العمالة الماهرة في الجزائر، وخاصة في قطاعات البناء والتعمير، ومن ذلك صعوبة العثور على السباكين المهرة والكهربائيين والنجارين وغيرهم من مجالات البناء، وينقل التقرير ان الشركات النفطية عاجزة عن الاحتفاظ بالمهندسين الجزائريين والعاملين المدربين لأن هؤلاء العمال كثيرا ما يغادرون الجزائر للحصول على أجور أعلى في الشركات الأجنبية.
عمر حمادي