جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على العديد من الإجراءات و التحفيزات الجبائية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و المقاولاتية، و تهدف هذه التحفيزات إلى الدفع -حسب خبراء اقتصاد- بمختلف النشاطات التي هي البلاد بحاجة إليها،و السوق بحاجة اليها، وتنوعيها في مختلف المجالات، الصناعة، الفلاحة، السياحة، الجانب الفكري و الإبداعي، وعدم الحصر في نشاطات محددة، قصد خلق الثروة وفتح مناصب شغل.
يقترح المشروع التمهيدي لقانون المالية تخفيض للضريبة على فوائد الشركات لمدة خمس سنوات لصالح الشركات التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة وهذا ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، ويهدف هذا الإجراء الذي سبق تطبيقه خلال الفترة 2014-2018 أساسا إلى تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى السوق المالية من أجل تغطية حاجياتها التمويلية.
كما ستستفيد عمليات تصدير السلع و الخدمات “المولدة للعملة الصعبة” من طرف الأشخاص الطبيعيين من إعفاء “دائم” في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.
من جهة أخرى، يوضح المشروع التمهيدي بعض التدابير الجبائية قصد رفع القيود التي تعرض خزينة بعض المتعاملين لمشاكل و يتعلق الأمر بالتفكير في فرض ضريبة، في إطار نظام الضريبة الجزافية الموحدة, على هامش الفائدة عوض رقم الأعمال بالنسبة للخاضعين للضربة الذين يسوقون حصريا منتوجات يقل هامش ربحها المحدد عن نسبة الضريبة الجزافية الموحدة مثلما هو الحال بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يسوقون الحليب المبستر .
وبهذا الخصوص يوضح الخبير الاقتصاد أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، يهتم بمختلف الأنشطة، و يتجه نحو تقليل الدفع الجزافي قدر الإمكان و تقليص حجم الضريبة على عدد من الأنشطة بغية إعطاء دفع جديد لها وللمؤسسات الناشئة و المقاولاتية، وكذا المؤسسات الصغيرة.
وأضاف أن وحسب التسريبات الخاصة بالقانون، و الذي سوف يخضع للتمحيص و التدقيق قبل الإعلان النهائي عنه كقانون للمالية للسنة المقبلة، يتضح من أهم ركائزه، أن هناك نوع من الدفع بالشركات المتوسطة و الصغيرة و الناشئة، و الأخذ بيدها، و الهدف تنويع النشاطات في مختلف الميادين.
و اعتبر طرطار أن تخفيض الضرائب على الشركات يعد من بين اهم التحفيزات التي نص عليها مشروع القانون، وكان حسبه لا بد منها من اجل تقديم الدعم للشركات، وبعدها أي بعد خمس سنوات تكون هذه الأخيرة في منحنى تصاعدي ويمكن بعدها تعديل تلك الضرائب.
وفي رده على سؤال على مدى تأثير تخفيض الضرائب، وتقديم الدعم للشركات، على الخزينة العمومية في ظل الأوضاع الاقتصادية و المالية التي تعيشها البلاد من تراجع المداخيل جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية والأعباء الضخمة التي تكبدتها الدولة جراء تفشي جائحة كورونا على غرار باقي دول العالم، قال الخبير الاقتصادي، إن ما تبقي من احتياطي الصرف، و الجباية البترولية، خصوصا و أن الأسعار حاليا أصبحت مستقرة في حدود ال40 دولار للبرميل، وتوقعات بتحسن الأسعار إلى 50 دولار، فهذا قد يجعل الحكومة في أريحية مالية إلى حد ما، و أكد على الوعود بتقديم الدعم للشركات ليست كلها تتطلب أموالا، فهناك جانب إجرائي وآخر يتطلب أموالا من الخزينة.
رزيقة.خ