جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي أمس، أن البديل في الوقت الحالي يكمن في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة لتغطية العجز المسجل في هذه المادة الحيوية.
وأوضح ميهوبي عند نزوله أمس، ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” أن هذه الاستراتجية تدخل ضمن الرؤية الجديدة التي اعتمدها القطاع والمتمثلة في اقتصاديات المياه عبر ترشيد استعمالها والحد من تبذيرها، مشيرا إلى أن “الماء يرتكز على ثلاث عناصر أساسية وهي التساقطات، المنشآت والإنسان”، مضيفًا: “نحن لا نتحكم في العنصر الأول لأنه أمر رباني الأمر الثاني والثالث نتحكم فيه بالتسيير لإنجاز السدود ومراكز التحلية والآبار أما الإنسان لابد أن يتعامل بطريقة اقتصادية وهي ترشيد استهلاك الماء”.
وكشف ميهوبي أنه وخلال الـ 3 سنوات الماضية تراجع منسوب المياه ما بين 20 و30 بالمئة وهذا بسبب شح الأمطار.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه ليس هناك بديل لتحلية مياه البحر بالنسبة للمدن الساحلية، موضحا أن هناك 20 ولاية داخلية تتزود بهذه المياه وهناك ومشروع لتوصيلها إلى الهضاب العليا.
وأضاف ميهوبي أن القطاع يعمل على رفع عدد المحطات إلى حوالي 20 في آفاق 2030 لتعويض مياه السدود التي ستحول إلى الفلاحة.
على صعيد متصل كشف ميهوبي أن التساقطات المطرية في الجزائر تتناقص منذ عشرين سنة بطريقة تدريجية ما يحتم علينا تطبيق استراتجية اقتصاديات الماء لما لها من تداعيات ايجابية كونها تتعلق بسلوكات المستهلكين في المقام الأول.
وحول الانقطاعات المتكررة للمياه فقد أرجعه الوزير إلى عمل بعض الخزانات الذي يفوق طاقتها و هناك خزانات تعرف استعمالا فوق الطاقة، إلى جانب التسربات التي تعمل المصالح المختصة على اصلاحها لافتا إلى أن هذا الوضع سيتم القضاء عليه خلال الأيام القادمة.
وبخصوص تزويد مناطق الظل بالمياه قال ميهوبي إن هذه المناطق استفادت من 3110 مشروع وخصص لها غلاف مالي قدر بـ 330 مليار دينار مفيدا بأن “أشغال مئات المشاريع منها لم تنطلق بعد بسبب عدم توفر الموارد المالية حاليا”.
وأكد الوزير بأن السلطات العليا بالبلاد تسعى جاهدة لتحسين ظروف معيشة قاطني المناطق النائية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحول التزويد بالمياه في حال استمرار شح الأمطار في الفترة المقبلة، صرح المسؤول أن مصالحه ستلجأ حاليا إلى المياه الجوية والسطحية ومياه التحلية وكذا إعادة تدوير المياه واستعمالها في الفلاحة.
وفي هذا الصدد دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في برنامج التحسيس والتعامل بترشيد مع المياه، قائلا “كل المواد المائية التقليدية منها والغير تقليدية نحن في حاجة اليها خصوصا ونحن بلد فلاحي”.
كما دعا الوزير على ضرورة العمل وتكثيف الجهود من أجل التحضير لاستراتيجية وطنية لتطوير مجال التطهير مع تفعيل التنسيق بين المديريات الجهوية للديوان الوطني للتطهير ومديريات الموارد المائية للولايات من أجل إعداد مخططات ودراسة تخص الصرف الصحي بالولايات الجنوبية.
كما كشف وزير الموارد المائية عن مشروع لتخفيف الإجراءات الإدارية في مجال منح رخص حفر الآبار، مشيرا إنه سيتم تبسيط الإجراءات، وهناك مرسوم قيد الدراسة و440 مؤسسة مصغرة تعمل مع الجزائرية للمياه وديوان التطهير.
في سياق ذات صلة، شدد الوزير على ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكات التوزيع، من خلال تفعيل دور شرطة المياه داعيا إلى “ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية وتفعيل دور شرطة المياه لمراقبة الشبكات وإحصاء حالات التعدي واللجوء إلى الردع وللجهات القضائية لوضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية التي تؤثر سلبا على الخدمة العمومية”.
ويستهلك الجزائريون سنويا حجم بين 3.6 إلى 4 مليار متر مكعب من بينها 30 بالمائة تأتي من السدود فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر. -حسب الوزير-
فلة. س