جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراهن السلطات على تحلية مياه البحر “خيارا استراتيجيا” لضمان الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار التي تعرفهما المنطقة، ووضعت في سبيل تحقيق ذلك إستراتيجية وطنية، ويؤكد خبراء ومختصون في الطاقة والزراعة أن تحلية مياه البحر يمكنها أن تكون بديلا للسدود والآبار الارتوازية وغير الارتوازية، وقد تكون سبيلا للتمكين من التغلب على العجز في استعمال المياه الموجهة للسقي والفلاحة، غير أنهم أكدوا أن هذا الخيار يتطلب المزيد من الإستثمارات وتعزيز البحث عن تكنولوجيات بديلة للتكنولوجيا القائمة.
الخبير الطاقوي، أحمد طرطار:
“تحلية مياه البحر عملية متاحة وهادفة وتتطلب المزيد من الاستثمارات”
وفي هذا الصدد، قال الخبير الطاقوي، أحمد طرطار إن “الأمن المائي من متطلبات الأمن الكلي بالنسبة للمجتمع، وتحقيق هذا الآن يتطلب رسم إستراتيجية من شأنها أن تراعي كل جوانب الاستهلاك المختلفة واستخدام الماء في المجالات الفلاحية والصناعية وغيرها”.
وأكد طرطار في اتصال مع “الجزائر” أن “الماء يبقى عنصرا فعالا بالنسبة للكثير من المجالات والأنشطة، سواء ما تعلق منها بالاستهلاكيات العادية كمطلب رئيسي للحياة، أو من خلال استهلاكه في السقي أو تطوير الآليات والمعدات في المصانع وغيرها”.
واعتبر المتحدث أن “هذه الإستراتيجية تصبح بمثابة رسم آفاق مستقبلية لكي تتمكن الدولة من الإبقاء على عملية تدفق الماء صوب المواطنين بوتيرة منتظمة في سياق عملية التنمية المستدامة، والتي هي اليوم مستهدفة من قبل جميع الدول في العالم، بما يؤدي إلى رخاء المجتمع ورفاهيته”.
وأضاف الخبير في الطاقة يقول إن “الماء عنصر فعال في حياة المجتمع بصفة عامة، ما يحتم أن تكون هذه الإستراتيجية واضحة المعالم مستهدفة للأبعاد الزمنية المستقبلية بشكل واضح، ومراعية للكثير من التطورات التي تطرأ من حين لآخر على المجتمع، سواء ما تعلق بزيادة عدد السكان أو ما تعلق بزيادة الحاجة إلى الماء من خلال استخداماته في عدة مجالات سواء في المنتجات الغازية أو في المنتجات الصناعية أو في السقي أو في الاستخدامات المنزلية”.
وهذا يتطلب من الدولة -حسب الخبير الطاقوي، طرطار- أن تكون مراعية لكل هذه الجوانب ويدفعها لتفعيل التخطيط الاستراتيجي لكي تتمكن من تحديد احتياجات المجتمع في غضون 15 إلى 20 سنة لاحقة على الأقل.
ويرى الخبير ذاته أن هذه الإستراتيجية بالفعل شرع في تفعليها مع مطلع الألفينية الحالية، من خلال عملية تحليل مياه البحر باعتبارها عملية ناجعة، وكون البحر مترامي الأطراف عبر 1200 كليومتر، وبالتالي هو متاح بشكل كبير جدا وعملية التحلية تتطلب فقط مجهودا استثماريا معينا، وهذا المجهود سيكلل بضمان تدفق المياه صوب المواطنين وصوب الاحتياجات الصناعية وغير الصناعية بما يؤدي إلى تلبية كل حاجات المجتمع.
واعتبر طرطار أن موضوع التحلية التي تطرق إليه رئيس الجمهورية في العديد من المرات هو موضع مهم للغاية، وبالتالي لا بد أن تكون الدولة متفطنة له باعتباره البديل الأساسي لكل السدود والآبار الارتوازية وغير الارتوازية التي يتم حفرها في سياق عملية تزويد الساكنة بالمياه، وتدفقية هذه الآبار.
ويقول طرطار أنه وبعد تحلية مياه البحر، تأتي تنقية مياه السدود ثم بعدها البحث عن مكامن المياه في باطن الأرض من خلال الآبار المختلفة والتي تشجع الدولة الآن على إنجازها، خاص بالنسبة للفلاحين لضمان استمرارية هذه المياه بالنسبة للفلاحين وغيرهم.
وأكد الخبير الطاقوي أن عملية التحلية هي في صلب العملية المستمرة لتوفير حاجيات المجتمع من الماء وهي عملية هادفة تتطلب المزيد من الاستثمارات والمزيد من البحث عن تكنولوجيا بديلة للتكنولوجيا القائمة ما يؤدي إلى حسن استغلال هذه الإمكانية وضمان توفير المياه بشكل دائم.
رئيس الاتحاد الوطني للهندسيين الزراعيين، منيب أوبري:
“تحلية مياه البحر قد تمكن من التغلب على العجز في استعمال مياه السقي”
من جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للهندسيين الزراعيين، منيب أوبري أن تحلية مياه البحر سبيل للتمكين من التغلب على العجز في استعمال المياه الموجهة للسقي والفلاحة بصفة عامة، غير أنه يرى أن تكلفتها “تجعلنا نلجأ إلى إتباع طرق إضافية كاتباع التقنيات الزراعية السليمة لتفادي أي نقص في مياه السقي”.
وشدد أوبري في حديث مع “الجزائر” على ضرورة التقيد وحصر ومراقبة حفر الآبار العشوائي الذي يتسبب -حسبه- في الكثير من الأحيان من تراجع مستوى مياه الطبقة الجوفية وسوء استغلالها.
ويرى الخبير الزراعي ذاته أنه “في ظل التغيرات المناخية، وجب اتباع التقنيات والأساليب الحديثة لضمان إمداد المزارع بالمياه، سواء من طرق خدمة التربة الزراعة الحافظة التي تضمن استقرار البنية التحتية للأراضي مع الحفاظ على المواد الحيوية والكائنات وتقليص حجم تبخر المياه والمحافظة بذلك على رطوبة التربية”.
الإستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر
وقد نشرت وزارة الموارد المائية والأمن المائي منذ ما يقارب الأسبوعين ملخص الإستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، والتي أكدت أنها تلخص إرادة الحكومة في تأمين تموين المدن الساحلية بالماء الشروب، هذه المدن التي تتضمن أكثر من 80 % عدد السكان، واعتبرت أن اللجوء إلى هذا الخيار سيسمح بتخفيف الضغط على المياه السطحية والجوفية بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.
وتم تحديد ولايات ذات أولوية لإنجاز 05 محطات تحلية بها بقدرة إنتاج تعادل 300.000 متر مكعب/يوم لكل واحدة، وهي القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 جويلية 2021، والخمس مشاريع الكبرى منها التي دخلت حيز الخدمة ومنها من ستدخل الخدمة في أقرب الآجال منها محطة ببرج الكيفان – الباخرة المحطمة- بالعاصمة، التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا بطاقة إنتاج مقدرة بـ 10.000 متر مكعب في اليوم، إنجاز محطة بالمرسى بطاقة إنتاج مقدرة بـ60.000 متر مكعب في اليوم، وكذا إنجاز محطة بقورصو ببومرداس، بطاقة إنتاج مقدرة بـ 80.000 متر مكعب في اليوم.
في السياق ذاته، ومن أجل تأمين التزويد بالماء الشروب للجزائر الكبرى تم اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الإجراءات قصد إنجاز محطتين كبيرتين لتحلية المياه وهما محطة تحلية مياه البحر بفوكة بتيبازة، ومحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة الشرقية بكاب جنات ببومرداس، ومحطة تحلية مياه البحر ببجاية، ومحطة الرأس الأبيض بولاية وهران، ومحطة تحلية مياه البحر بالطارف.
وسيسمح إنجاز هذه المحطات مع حلول سنة 2024، بتحقيق كمية إنتاج تصل إلى 615 مليون متر مكعب/سنويا، والتي ستضاف إلى الكميات التي تنتج حاليا والتي تبلغ 770 مليون متر مكعب/سنويا، وعليه ستبلغ القدرات الإنتاجية الإجمالية 1.385 مليار متر مكعب/سنويا.
ومع دخول حيز الخدمة لهذه المحطات ستلبى احتياجات ساكنة المناطق الشمالية بنسبة 42 % من المياه المحلاة، والتي سترتفع إلى أكثر من 60 % أفاق سنة 2030 مع استلام 06 محطات أخرى تدخل في المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر في كل من تلمسان، مستغانم، الشلف، تيزي وزو، جيجل وسكيكدة.
رزيقة. خ