جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، أن التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج بالعملة الصعبة نحو الجزائر هي الأولى على المستوى العربي وتقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويا، وأضاف أن “أغلب هذه التحويلات لا تبرز في الأرقام الرسمية لأنها تتم عبر السوق الموازية، وهو ما يفسر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي حول هذه التحويلات والتي يقدرها بـ 2 ملياري دولار ولذا يعتبرها البنك من أضعف التحويلات مقارنة بغيرها في الدول العربية، ويرى الخبير ذاته، أنه “وجب على الحكومة محاربة البيروقراطية الإدارية والتحول نحو الرقمنة سريعا لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالجالية ممن يرغبون في الاستثمار في الجزائر إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية“.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، أمس، في تصريح لـ”الجزائر”، أن “التحويلات المالية من العملة الصعبة للجالية الموجودة بالخارج تعد الأعلى عربيا، وتقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويا، وهي أكثر من تحويلات اللبنانيين الذين عادة ما يحتلون المرتبة الأولى في قيمة تحويلاتهم نحو بلادهم كون الكثير من اللبانيين يعيشون بالخارج وينشطون في التسيير والمالية وغيرها من القطاعات”، وأشار عية إلى أن السبب يعود إلى تواجد الجالية الجزائرية بأعداد كبيرة مثلا في فرنسا وممتدة تاريخيا نحو الوطن، وبالتالي تحويلاتها كبيرة نحو أرض الوطن، إضافة إلى الفرق الكبير في الأسعار، فلا يوجد أي بلد يمنح قدرة شرائية لهذه التحويلات كالتي تمنحه الجزائر، حيث قال: “مثلا لـ 1 أورو يقابله بالعملة الوطنية 200دج، فأبناء الجالية عندما يحولون أموالهم من الأورو أو الدولار إلى الدينار سيحققون عوائد كبيرة جدا، فـ 1 أورو بإمكانهم مثلا أن يتناولون به وجبة فطور الصباح كاملة في الجزائر لأنه يقابل 200دج، على عكس تونس مثلا أين لا يمكنهم بـ1 أورو فعل ذلك”.
ويرى عية أن التحويلات المالية للجالية من العملة الصعبة “مهمة جدا” لأن الجالية الجزائرية موجودة في أوروبا والتحويل إلى السوق الجزائري مهم جدا، فهي “سوق جاذبة للعملة الصعبة”.
وعن أرقام البنك العالمي الذي اعتبر في تقارير سابقة له، أن تحويلات الجالية للوطن تعد الأضعف عربيا، رد عية أن “تقارير البنك وصندوق النقد الدولي تكون في بعض الأوقات غير مضبوطة، أو لها بعد سياسي، فالبنك الدولي يزعم أن هذه التحويلات لا تتعدى 2 مليار دولار، ففي الحقيقة التحويلات هذه لا تبرز في الأرقام الرسمية لأنه من غير المعقول أن يتوجه مواطن لتحويل العملة الصعبة للدينار في البنوك التي تمنح مثلا عن 1 أورو ما يعادل 140 دج، ويترك السوق الموازية كالسكوار الذي يمنحه عن 1 أورو قيمة 200 دج أو 190 دج، لذا فأغلب التحويلات تتم في الأسواق الموازية وبالتالي لا تبرز في الحسابات الرسمية ما يجعل وكأن تحويلات الجالية ضعيفة، ويتم على أساسها ترتيب الجزائر ضمن أضعف البلدان العربية في هذا المجال”.
ويقول عبد الرحمن عية، إن “الحكومة على علم بكل هذه التحويلات والعمليات وتغض عنها الطرف لأنها تعلم أن هذا السوق الموازي هو من يزود المواطنين الذين يرغبون في السفر نحو الخارج بما يلزمهم من عملة صعبة، خصوصا وأن البنوك لا تمنح أكثر من 105 أورو، كمنحة السفر، وعليه فالحكومة تجد نفسها مجبرة على ترك أو التغاضي عن هذه العمليات التي تجري بالأسواق الموازية”.
وعن رغبة الجالية في الاستثمار في الجزائر والعراقيل التي تصادفها، يقول الخبير الاقتصادي، إن هذه الرغبة تصطدم بالإدارة، على مستوى تحضير الأوراق، البنوك، على مستوى المعلومة، الرقمنة، القواعد التحتية، فكل هذه العوامل تجعل من مناخ الاستثمار في الجزائر “غير ملائم” -يقول عية- حتى ولو كانت نية الدولة طيبة بخصوص فتح الاستثمارات، وكانت هناك إرادة حقيقية، فهي تصطدم بـ”البيروقراطية الإدارية بالبلدية أو الدائرة وبذهنيات خطيرة جدا لموظفي هذه الإدارات الذين أحيانا كثيرة يبالغون في تصرفاتهم المنفرة أثناء أدائهم واجبهم نحو المواطن، فالمواطن ومن أجل استخراج أو إمضاء وثيقة يتعرض أحيانا كثيرة إلى تعنت الموظف البسيط في البلدية”.
ويرى عية أن الحل للخروج من هذا الوضع والقضاء نهائيا على البروقراطية التي تعطل الرغبة في الاستثمار، يتمثل في ضرورة توجه الحكومة بأسرع وقت إلى رقمنة الإدارة، لتسهيل الإجراءات، وهذا أمر ممكن، ورغم أن الخطاب السياسي في كل مرة يؤكد على ضرورة التوجه إلى الرقمنة، لكنه لحد الآن لا يزال مجرد خطاب غير ملموس على أرض الواقع، وأضاف أن “كل الدول تقدمت في مجال رقمنة الإدارية بما فيها الدول التي تعرف ببيروقراطيتها الرقمية كفرنسا، لكن الجزائر لا تزال متأخرة في هذا المجال وهذا يخلق يأس كبير لمن يريد أن يستثمر سواء مستثمر محلي أو أجنبي إضافة إلى مشكل الفساد في الإدارة الذي لا يزال مستمرا والمحاباة، وهي كلها عوامل محبطة لمناخ الاستثمار ووجب على الحكومة القضاء عليها لتشجيع وجذب الاستثمارات”، وأضاف المتحدث ذاته، أن “هناك عنصر جد مهم أيضا وجب الاهتمام به إضافة إلى الرقمنة، ويتعلق بالاستثمار في العنصر البشري”.
رزيقة.خ