جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط أنه سيتم عن قريب تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية، لكن لن يكون بنكا بالشباك ولا بنكا تجاريا تقليديا، إنما مؤسسة مالية تكمن مهمتها في تنظيم وجمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية.
وقال بلعياط في حديث صدر في العدد الأخير من مجلة الصندوق الوطني للسكن “Batisseur.dz”، إنه “سيتم في المرحلة المقبلة تحويل هذا الصندوق إلى مؤسسة مالية في إطار فلسفة جديدة لإنتاج السكنات”، وأضاف أن الصندوق الوطني للسكن يتطلع من خلال التحول إلى مؤسسة مالية إلى التمركز في معادلة “التوفير-الحصول على سكن”.
وأشار المسؤول إلى أنه يتعين على الصندوق من الآن “التفكير في طرح منتوجات جديدة لجمع هذا التوفير وتمويل السكن عبر موارد أخرى غير ميزانية الدولة”،وأضاف أن “هذا لا يمنع من اقتراح منتوجات مالية أخرى في السوق”.
غير أن الصندوق الوطني للسكن -يؤكد بلعياط- “لا يطمح لأن يكون بنكا بالشباك ولا بنكا تجاريا تقليديا”، وقال أن مهمته كمؤسسة مالية تكمن في تنظيم جمع توفير العائلات عبر الشبكات البنكية ووكالات بريد الجزائر وبالتالي تمكين الدولة من تمويل السكن عبر موارد أخرى غير الخزينة العمومية، وأضاف أن المخطط الجديد سيرافق بتقييم دقيق للطلب وبجهاز منح إعانات أكثر فعالية لصيغ السكنات التي سيتم وضعها.
وقال بلعياط إنه “لا يجب أن ننسى أن الادخار أصبح منتجًا تجاريًا تتنافس عليه جميع البنوك منذ أن ألغينا هذا الرابط بين الادخار والحصول على السكن”، مضيفا أنه في جميع دول العالم فإن المورد المستقر الذي يسمح بتمويل السكن هو ادخار الأسر، وحرص على التأكيد بأن “المعادلة الادخار-السكن ليست بإبداع و لا تخلي عن مكاسب”، مذكرا بأنه انطلاقا من 1998 تم التخلي عن قاعدة الادخار.
وأوضح المسؤول ذاته أن “الادخار-السكن كانت القاعدة في سنوات السبعينات، فكانت وضعية المدخر الشرط الضروري للاستفادة من أي سكن يبادر به قطاع السكن. فقد كان تمويل مختلط، الخزينة و صندوق الادخار”، وأضاف أنه في 1973 أطلقت السلطات العمومية صيغة البيع بالايجار، وأشار إلى أن “الهدف من ذلك كان تكريس مزيج اجتماعي من خلال انجاز في نفس الموقع سكنات موجهة للإيجار وأخرى للاستفادة من الملكية”.
رزيقة. خ