قال المدير العام للأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان إن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.
وأوضح خيدي ،حسب ما نقله موقع الإذاعة الوطنية أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الاقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى مضيفا أنه بعد اجتماعات للجنة الوزارية المشتركة تقرر تحويل 51 مصنع لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية كمرحلة أولى.