جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر أن يلتحق طلبة معاهد التكوين المهني عبر التراب الوطني يوم 23 سبتمبر الجاري بمراكز التكوين ، ويبلغ عدد المؤسسات التكوينية الوظيفية والعمومية في دورة سبتمبر 2018 أكثر من 1295 مؤسسة تكوينية، والتي من المنتظر أن توفر أكثر من 400 ألف مقعد تكوين.
خصصت وزارة التكوين والتعليم المهنيين،لدورة سبتمبر 2018 إجراءات جديدة حيث من المزمع أن تدخل 40 مؤسسة تكوينية جديدة حيز الخدمة شهر سبتمبر الجاري وستفتتح المؤسسات التكوينية الوظيفية والعمومية والتي يصل عددها خلال دخول دورة سبتمبر 2018 ما يقارب 1295 مؤسسة تكوينية، حيث ستوفر أكثر من 400 ألف منصب تكوين،وأعطت الوزارة الأولوية للشعب والتخصصات الهامة وهي التخصصات المتعلقة بالصناعة، بنسبة 25 بالمائة، من العرض الإجمالي، فيما أنها لم تتجاوز 22.7 بالمائة خلال دورة سبتمبر 2017، هذا وتمثل التخصصات المتعلقة بالفندقة، السياحة، والصناعات التقليدية 15.69 بالمائة من العرض الإجمالي، في حين لم تزد عن 10.3 بالمائة، في الدورة السابقة، وتمثل تخصصات البناء والأشغال العمومية 12.41 بالمائة، وتخصصات الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفعت إلى 9.31 بالمائة،وتسجل هذه التخصصات ارتفاعا محسوسا من حيث عروض التكوين، لأنها تساهم بشكل كبير في تكوين يد عاملة مؤهلة، في مجالات النشاط التي حددتها الحكومة قطاعات ذات أولوية للنهوض باقتصاد بديل للمحروقات.
هذا وأنشأت الوزارة مراكز الامتياز التي تضع المؤسسة الاقتصادية في جوهر تنظيمها و تسييرها بحيث تختار هذه الأخيرة البرامج البيداغوجية، والعتاد التقني البيداغوجي وأيضا تستفيد في الأخير من اليد العاملة التي تم تكوينها.
من جهته أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي في أخر تصريح له ،بأن دخول التكوين والتعليم المهنيين المرتقب يوم 23 سبتمبر سيتميز باقتراح تخصصات جديدة من أجل تنويع العروض والاستجابة لاحتياجات المؤسسات وسوق الشغل،و خلال اجتماع مع المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين، أكد مباركي أن دخول التكوين والتعليم المهنيين سيتميز هذه السنة بتنويع عروض التكوين الذي سيترجم ببرمجة 440 تخصص منهم 29 تخصص جديد يشمل الشعب المهنية الـ23 المتوجة بشهادات دولة،وكشف الوزير أن 110 اختصاصات تهدف للحصول على شهادة تأهيل مهني ، مؤكدا أن كل الوسائل المادية والبشرية قد تم تسخيرها لإنجاح هذا الدخول،وأوضح الوزير مباركي أن شعبة البناء والأشغال العمومية تعرف كذلك تطورا وتمثل 41ر12 في المائة من العرض الإجمالي ونفس الأمر بالنسبة لشعبة الزراعة والصناعة الغذائية التي تمثل 31ر9 في المائة.
هذا وتدخل هذه الإستراتيجية في إطار جعل الدورة القادمة مناسبة جديدة لمواصلة إستراتيجية تحسين نوعية التكوين ومواكبته للتطور الاقتصادي للبلد،وهو ما اكد عليه مباركي حين أشار إلى أهمية التنسيق والتشاور مع البيئة الاقتصادية، و الاجتماعية من أجل ملائمة أفضل للتكوينات مع واقع البلد .
رزاقي.جميلة