خفض مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020 السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 30 دولار مقابل 50 دولار في قانون المالية الأولي.
وأكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،محند أوسعيد بلعيد، خلال ندوة صحفية بمقر الرئاسة في رده عن سؤال حول تداعيات تخفيض ميزانية التسيير بـ 50 بالمئة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي أنه تم “إجراء مراجعة مدروسة بعمق بالأخذ في الحسبان كل الاعتبارات على المديين القصير والمتوسط”.
وأضاف بأنه “لا يمكن اتخاذ قرار بدون دراسته من كل الجوانب و مضاعفاته في مختلف المجالات وكذا إيجابياته و سلبياته”.وفي هذا السياق، أكد بأن قرار خفض نفقات التسيير بنسبة 50 بالمائة هو قرار “مدروس وليس ارتجالي بالنظر للوضعية التي تمر بها البلاد”.
و حول تمويل القرارات التي سيكون لها أثر مالي في إطار قانون المالية التكميلي 2020 أوضح بلعيد أن هذا التمويل سيكون ممكنا من “خلال إعادة ترتيب النفقات”، مؤكدا أنه” تم اتخاذ كل الاحتياطات من اجل أن تصرف وتطبق كل القرارات المعلن عنها”.و لفت إلى أن تخفيض نفقات التسيير إجراء يهدف أساسا إلى “إعادة ضبط النفقات بشكل يسمح بتلبية و تمويل كل العمليات المعلنة”.
وكشف الناطق باسم الرئاسة في هذا السياق عن ‘إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية”، وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، عدة قرارات مثل إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للرواتب التي تقل عن 30 الف دج ورفع الأجر القاعدي بـ 2.000 دج إلى 20 ألف دج.