جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد ، إلى أعضاء الحكومة والسلطات المعنية تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح جراد في هذه التعليمة التي أتخدها بعد استشارة رئيس الجمهورية أن هذه التدابير اعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد-19 ومكافحتها مع مراعاة الأحكام التي ينص عليها التنظيم الـمعمول به، ولاسيما الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 69 الـمؤرخ في 21 مارس 2020، والـمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به.
وذكر أن هذه التدابير الـمعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالـموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.
وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) المتمثلة في تمنراست وتندوف وإليزي وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالـمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.
وتكيف التعليمة مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين (29) الباقية، وهي ولايات كل من بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط والوادي.
وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.
أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة. كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.
وفي الجانب الخاص باستئناف نشاطات النقل الحضري وما بين الـمدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية وتحديد عدد الـمسافرين بنسبة 50% من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة. وبالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، يتعين تسيير تدفق الركاب على نحو يجنب تقاطع الزبائن.
وعن استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون وفتح النوافذ خلال الـمشوار ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم وكذا التنظيف الـمنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.
وبخصوص استئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية عبر كامل ولايات البلاد والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد كقاعات الحلاقة النسائية و بيع الـملابس والأحذية و مدارس تعليم السياقة وكراء السيارات. غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول الـمحل لزبونتين (02) على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل واللوازم والأغراض الـمستعملة وتطهيرها بصفة متكررة.
وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والـملابس، يجب الامتثال لكل التدابير الصحية ولاسيما : توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية.
كما قررت التعليمة استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الـمنزلي والمتمثلة في محلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
وفي هذا السياق ذكرت التعليمة أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل.
كما يجب وضع محاليل كحولية مطهرة في متناول الـمرتفقين والزبائن وتنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا وتطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الأغراض الأخرى الـمستعملة.
وأوضحت التعليمة أنه ينبغي على كل الزبائن أن يتزودوا بقناع واق على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. وسيظل استئناف هذه النشاطات متوقفا على مدى قدرة التجار والـمتعاملين والـمرتفقين ومدى عزمهم على احترام وفرض احترام كل التوصيات الصحية. وكلفت التعليمة أعضاء الحكومة وكذا السيدات والسادة الولاة ببذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التي يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا. فضلا عن تدابير الوقاية المذكورة أعلاه، يكلف السيدات والسادة الولاة بالسهر، بعد التشاور مع القطاعات الـمعنية، على إعداد أنظمة خاصة بغرض تأطير استئناف بعض النشاطات التجارية والخدماتية التي تعد عالية الخطر صحيا، والحرص على فرض التقيد الصارم بهذه القواعد.
وبهذا الشأن، ذكر الوزير الأول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” وتشرع في الانتقال إلى هذه الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام الـمتوخى من الإستراتيجية التي تم وضعها، والـمتمثل في كبح زحف وباء “كوفيد-19″، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحية.
وأوضح جراد أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.
ولذلك، فقد تم، في إطار مرافقة كل تدابير الوقاية التي وضعت حيز التنفيذ، تعزيز نظام اليقظة والـمراقبة الصحية بإنشاء خلية عملياتية مكلفة بالتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية التي طلب الوزير الأول تدعيمها بالوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية.
وفي الأخير جدد الوزير الأول الدعوة إلى تحلي الجميع بروح الـمسؤولية الفردية والجماعية قصد مضاعفة اليقظة والتعبئة الوطنية من أجل ضمان نجاح هذا الـمخطط للخروج من الحجر وتخطي هذه الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية موليا الأهمية الكبيرة للغاية للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.