جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يفوت وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل فرصة للتعليق على قرارات الحكومة التي يقودها الوزير الأول احمد اويحيى. وتفاعل الوزير الأسبق مع التطورات الأخيرة بخصوص التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة والتي تشترط موافقته المسبقة قبل اتخاذ أي قرار حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم مؤسسة عمومية اقتصادية حسب الاتفاق المبرم بين الحكومة وشركاءها الاجتماعيين خلال اجتماع الثلاثية.
واعتبر الوزير الأسبق أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي صحيحة لكنها مؤقتة، إذ لن تقدم الحلول للاقتصاد في المدى المتوسط، وهو ما يتطلب حسبه اللجوء إلى الاستثمار الخارجي أو المديونية الخارجية أو المحلية، مضيفا أن قرار الرئيس بالتدخل لتأجيل الخوصصة كان صائبا بالنظر للتعقيدات التي سترافق عملية فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الخواص .
وقال خليل في حوار لموقع إخباري “يجب تحديد الهدف من قرار الخوصصة قبل ضخ الأموال في رصيد هذه المؤسسات،فقد تحتاج لسداد ديونها لتطور عملياتها،أو قد تكون بحاجة الى حسن التسيير فقط.
فقد تكون الخوصصة جزئية، أي أن الشريك الخاص يشتري نسبة تعطيه الأقلية في الجمعية العامة أو الأغلبية لكي يسيرها ،وهنا يمكن أن تكون الخوصصة مصدرا لمداخيل الدولة. وأضاف خليل أن عملية الخوصصة عملية عسيرة تستوجب دراسة كل واحدة منها ، وطرحها في شفافية وعرض بيعها في منافسة شريفة .ولأن عدد الشركات العمومية كبير جدا ،وتعمل في مجالات مختلفة، فمن غير الممكن أن يطبق نفس الحل على كل الشركات، فمثلا ممكن أيضا طرح أسهم الشركات العمومية على البورصة ليشتريها العام من المواطنين .
وأشار الوزير السابق أن قضية الخوصصة وإيجاد شريك مناسب يجب أن تأخذ وقتا وتفكيرا طويلا حتى تكون مثمرة ،وأضاف أن تدخل الرئيس كان صائبا لتنظيم العملية وتوضيح الاستراتيجية التي يجب إتباعها.
والملاحظ أن تدخل الرئيس لتصويب قرار فتح رأس مال المؤسسات وخوصصة بعضها ،قد أثار جدالا إعلاميا وسياسيا كبيرا ،تفاعلت معه المعارضة كما الموالاة ،وتجاوبت مواقع التواصل الاجتماعي وعرفت تعليقات ألاف الرواد من الجزائريين . .
وفهم قرار الحكومة انه محاولة لتمكين رجال الأعمال من مؤسسات الدولة باعتبار قربهم من دوائرصنع القرار و شككت المعارضة في نوايا السلطة بأنها تسعى الى تحويل رجال الأعمال إلى لاعب أساسي في سياسة البلاد، وشبه معارضون نتائج لقاء الثلاثية “بالتغوّل والاحتكار الذي يضع عينه على رئاسيات “2019.
واعتبرها البعض أنها طريقة جديدة لنهب المال العام والقضاء على مكتسبات الشعب. وانتقد خبراء الاقتصاد قرار الوزير احمد اويحي ،الذي بقي وفيا لخياراته الاقتصادية ،بعدما لجئ في التسعينيات الى قرار بيع مؤسسات الدولة ،بذريعة تخليص الاقتصاد الوطني من المؤسسات المفلسة ،والخروج من التبغية للنفط ،لكن السنوات أثبتت فشل هذه الخيارات ،و بقي الاقتصاد الوطني اقتصادا ريعيا بامتياز.
وتساءل الخبراء عن جدوى تكرار نفس الخيارات في نفس الظروف بعدما أثبتت فشلها في التسعينيات..
ووسط كل هذا الضجيج الذي أحدثه قرار الحكومة،نزل قرار رئاسة الجمهورية بإشراف الرئيس على كل العملية ليهدئ من غضب الشارع والنقابات والمعارضة وقرئ بيان الرئاسة أنه رسالة واضحة بأن الرئيس لا يزال متحكما في زمام الأمور و أنه يتابع كل المستجدات ويراقب الأوضاع عن كثب.ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر وصفته بالمصدر المأذون أن قرار الرئيس يعتبر عملا سياسيا يهدف إلى إضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة
على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك و تأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية.
رفيقة معريش