جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قلصت القنصلية الفرنسية، عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، سنة 2018، مقارنة بالتونسيين والمغاربة. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فقد أتت الجزائر في المرتبة الرابعة، في ترتيب الجنسيات المتحصلة على أكبر عدد من التأشيرات في عام 2018 اذ تحصل الجزائريون في سنة 2018 على 297 ألف تأشيرة بعدما كانت في حدود 413 ألف سنة 2017، بانخفاض بلغ نسبة 40 بالمائة .
وحل المغاربة في المركز الثالث ب 334 ألف تأشيرة، عام 2018 مقابل 323 ألف سنة 2017 كما ارتفعت حصة التونسيين عام 2018 ب 154 ألف تأشيرة، 136 ألف عام2017. وكانت الخارجية الفرنسية قد وصفت “كوطة ” التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين بأنها مهمة للجذب السياحي للبلاد، وأضافت أن تسهيلات إضافية سيتم اعتمادها عبر القنصليات لجعل نظام منحها أكثر مرونة وجعل منح التأشيرات النظامية كدرع حماية أوليا ضد الهجرة غير الشرعية .
وذكرت الخارجية الفرنسية في رد على مساءلة بمجلس الشيوخ مؤرخة في 25 نوفمبر الماضي أن الجزائر والصين وروسيا والمغرب والهند تمثل 60 بالمائة من التأشيرات الفرنسية الممنوحة عبر العالم، مشيرة إلى أن هذا العدد الكبير يفسر بارتفاع الطلب على الوجهة السياحية الفرنسية من طرف هذه الجنسيات .
ولفت رد مصالح الكيدورسيه إلى أنه وبغرض جذب أكثر للسياح إلى فرنسا وخاصة من الجزائر والبلدان سابقة الذكر فقد تقرر اعتماد عدة خطوات على مستوى الشبكة القنصلية تعتمد على تسهيل وتبسيط العلاقة بين القنصلية وطالبي التأشيرات من خلال اقتراح عروض تتناسب مع كل طالب تأشيرة وإتمام العملية بطريقة سريعة وتقريب المراكز الخاصة بإيداع الملفات من طالبيها مع الحرص على عدم تحويل أهداف الفيزا التي منحت نحو أهداف أخرى غير التي قدمت في الطلب.
وتسبب التغييرات التي أدرجتها السلطات الفرنسية على عمليات منح التأشيرات للجزائريين في تراجع ملحوظ لحركة الطيران بين البلدين حسب إحصائيات موقع فرنسي متخصص في حركة الملاحة الجوية خاصة أنها تزامنت مع تغيير على مستوى الشركة المكلفة باستقبال ملفات التأشيرة الفرنسية على مستوى العاصمة وولايات الوسط
ومنحت القنصليات الفرنسية الثلاث بالجزائر أكثر من 410 ألف تأشيرة في 2017 في حين فاق عدد الطلبات 600 ألف ملف.
وكانت السلطات في كل من الجزائر وفرنسا قد شرعت في التحضير لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفرنسية المزمع عقده بالجزائر، وتأتي هذه الدورة في ظل معطيات مغايرة مقارنة بسابقاتها من الدورات، ومن بينها تعاطي السفارة الفرنسية مع ملف حركة تنقل الأشخاص والحصول على التأشيرة إلى جانب تعثر بعض مشاريع الشراكة بين البلدين بسبب مشاكل تقنية.
وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر “كزافيي دريونكور”، بخصوص ملف التأشيرة بعد ما أدرجت السلطات الفرنسية، تعديلاً على قانون الهجرة واللجوء يقضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا البلدان التي لها “حراقة” على الأراضي الفرنسية ولا تبدي تعاونا كافيا مع باريس من أجل إعادتهم إلى أوطانهم، وهو الإجراء الذي يمكن أن يطال الجزائريين لعدة اعتبارات، أهمها أن باريس تصنف الجزائر من البلدان القليلة التعاون في هذا المجال بنسبة 52 بالمائة من الطلبات المقدمة لها.
وقال كزافيي دريانكور، أن الأرقام المقدمة من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر تثبت عكس الإشاعات المتداولة، بشأن طلبات الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن “القنصلية العامة لا تفكر في الوقت الراهن في تقليص الكوطة الممنوحة للجزائريين”.
رفيقة معريش