جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قالت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، معمري زهوة إن “سوق العقار في الجزائر تراجع بشكل رهيب“، وأرجعت السبب إلى عدة عوامل أهمها تراجع القدرة الشرائية.
وأكدت المتحدثة أن “هذا الوضع أثر بشكل كبير على نشاط الوكالات العقارية التي تعاني في الأساس من صعوبات في مجالها وتتعلق بالخصوص بارتفاع نسبة الضرائب وضعف حصتها من معاملات البيع إضافة إلى استحواذ بعض المكاتب غير الشرعية على نشاطها”.
وأوضحت رئيسة الفدرالية -المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين- في حديث مع “الجزائر” أن “سوق العقار بالجزائر عرف منذ ظهور وباء كورونا تراجعا رهيبا، لا حركية، لا بيع لا شراء ولا حتى إيجارات، فجميع المعاملات تقريبا متوقفة”.
وأرجعت السبب إلى الوضعية الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، بسبب الوضعية الصحية التي عرفتها البلاد جراء وباء كوفيد19، وتأثيره على كافة مناحي الحياة، حيث أشارت المتحدثة إلى أن “أغلب المعاملات التي كانت تقوم بها الوكالات العقارية كانت تتعلق بعمليات تأجير السكنات والمكاتب والمحلات تضاف إليها بعض عمليات البيع، لكن مؤخرا تراجعت الحركية كثيرا وأصبحت شبه منعدمة، فلا عائلات تبحث عن كراء شقق، ولا شركات تبحث عن كراء مكاتب أو محلات، ولا حتى تجار يبحثون عن كراء محلات”.
وتابعت معمري زهوة إنه “حتى في بعض الحالات القليلة التي تبحث عن كراء، أصبح من الصعب التعامل معها نظرا لاشتراطها كراء لمدة لا تتجاوز 6 أشهر عكس ما كان سابقا، حيث كانت مدة الكراء لا تقل عن 12 إلى 24 شهرا، لكن حاليا لا العائلات ولا التجار قادرون على دفع ثمن الكراء لمدة سنة”.
وتأسفت معمري لهذا الوضع، وأكدت أنه “أثر بشكل كبير على نشاط الوكالات العقارية، ودفع بالكثير منها إلى الإفلاس والغلق أو تغيير النشاط لاسيما تلك التي لا تملك مقرا إنما هي الأخرى تؤجره”، وأشارت إلى مشاكل أخرى تعاني منها الوكالات العقارية والتي أكدت أنها زادت من تراجع نشاطاتها، منها نسبة الضرائب التي تفرض على ملاك السكنات الذين يرغبون في كراء سكناتهم والتي تصل إلى 10 بالمائة من قيمة الإيجار، وهذا ما يدفع بالكثير من هؤلاء الملاك إلى عدم التوجه للوكالات والقيام بعمليات التأجير بأنفسهم.
في الجهة المقابلة دعت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى “إعادة النظر في قيمة هذه الضرائب”، إضافة إلى مشكل آخر يتعلق وفق رأيها بـ “استحواذ بعض المكاتب -والتي تسمى حسب المتحدثة بمكاتب الأعمال- على نشاط الوكالات العقارية”.
وقالت معمري إن “هذه المكاتب تقوم بنشاط بيع وشراء وتأجير العقارات لكن دون سندات وبدون تراخيص، وهذا ما جعل هذا النشاط موازيا”، ودعت إلى “ضرورة تدخل الجهات المعنية ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على عمل الوكالات العقارية وتسمح ببروز نشاطات غير شرعية”.
من جانب آخر، دعت رئيسة الفدرالية إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 18-09 الصادر في 20 جانفي 2009، والمتضمن اللوائح المتعلقة بممارسة مهنة الوكيل العقاري أو الوكالة العقارية، حيث تختلف عمولات الوكالة العقارية حسب سعر العقار، إذ يتم احتساب هذه العمولات كنسبة مئوية من السعر الإجمالي للعقار سواء كان منزلا أو شقة أو أرضا، وفقاً للمادة 34 من المرسوم التنفيذي فإنه في إطار ممارسة مهامه للوكيل العقاري الحق في تقاضي أجر، فإذا كانت قيمة العقار المعروض للبيع تساوي 1 مليار سنتيم فيأخذ عمولة بنسبة 3 بالمائة، وإذا كانت أقل أو تساوي 5 مليار سنتيم فيأخذ عمولة بنسبة 2 بالمائة، أما إذا كانت تفوق 5 مليار سنتيم فيأخذ نسبة 1 بالمائة، بحيث أنه كلما ارتفع سعر العقار، انخفضت قيمة العمولة.
واعتبرت المتحدثة أن “هذا القانون يجب أن يراجع كون هذه النسب ضعيفة”، إذ قالت إنه “اليوم لا يوجد سكنات سعرها أقل من 1 مليار سنتيم، عكس ما كان سابقا حيث كانت أغلب السكنات من هذا السعر وبالتالي الوكالات العقارية كان عملها مزدهرا ونسبة عمولتها بـ3 بالمائة كانت مقبولة، أما اليوم فأغلب السكنات سعرها فوق سعر1 مليار سنتيم، وبالتالي فالعمولة بـ1 بالمائة، ضعيفة جدا”.
رزيقة. خ