جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خلف قرار مديرية النقل بولاية مستغانم الذي يمنع نقل المهاجرين غير الشرعيين من استخدام وسائل النقل العمومي جدلا كبيرا في الجزائر، وهو القرار الذي وصف بالعنصري، وشبه بنظام “الأبارتايد” وقالت الجهة ذاتها إن هذا القرار قبل التراجع عنه بأنه يدخل في إطار سياسة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية طبقا للتعليمة الوزارية رقم 17/2016.
هذا ودقائق بعد تداول القرار الذي أصدرته مديرية النقل مساء يوم الأربعاء شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوق الإنسان هجوما كبيرا مبدين صدمتهم الكبيرة بعد الاطلاع على هذا القرار، واصفين إياه بالعنصري خاصة وأن وزارة النقل لم تبد أي تدخل في الموضوع.
هذا وسارعت ذات المديرية بعد يوم من هذا القرار على نشر إعلان جديد تصف فيه الإعلان الأول بالخطأ وأنها تعتذر دون تقديم أي توضيح، وتبقى مصالح الوزير عبد الغني زعلان الغائب الأكبر عما نشر ونسب لمصالحها بمستغانم، حيث منعت مصالح مديرية النقل لولاية مستغانم على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة من نقل المهاجرين غير الشرعيين على متن مركباتهم.
الاتحادية الوطنية لسائقي الأجرة تنفي إطلاعها على التعليمة
هذا ونفى رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي الأجرة، حسين آيت إبراهيم، أن يكون قد اطلع على التعليمة التي تمنع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، من نقل أي مهاجر غير شرعي على متن سياراتهم أو حافلاتهم.
وقال حسين آيت إبراهيم، حسب ما نقله موقع إخباري على لسانه أن تكون التعليمة التي أصدرتها مصالح النقل لولاية مستغانم بالقول” لم نتلقاها نحن السائقين على مستوى العاصمة مثلا” مع العلم أن تعليمة مصالح ولاية مستغانم تشير إلى تعليمة وزارية صادرة في هذا الشأن تحمل رقم 17 ومؤرخة في 24 سبتمبر 2017. وقال ممثل سائقي الأجرة، “القانون يمنعني من رفض نقل أي زبون وأنا مقدم خدمة ولست مراقب لهويات الأشخاص”، ودعا السلطات العمومية لتزويد السائقين بأي إجراءات اتخذوها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
مديرية النقل بمستغانم تلغي تعليمة منع نقل الأفارقة المهاجرين
ألغت مديرية النقل لمستغانم، تعليمة تنقل المهاجرين الأفارقة بدون رخصة، الذين كانت قد أعلنته بتاريخ 27 سبتمبر الجاري، واعتذرت المديرية في بيان توضيحي نشر يوم الخميس على شبكات التواصل الاجتماعي”فايسبوك”.وكانت ذات الهيئة قد طالبت أصحاب مركبات النقل العمومي بعدم نقل ” المهاجرين” الأفارقة عبر الخطوط المحلية ومابين الولايات وجاء البيان التوضيحي، على وقع الضجة الإعلامية،التي سببها الإعلان السابق الذكر.
وسبق وأن اعتمدت السلطات بعض القرارات المثيرة للجدل بهدف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها خلال المدة الأخيرة، حيث ترى جهات أن أحمد أويحيى قد شرع في تجسيد تصريحاته بخصوص المهاجرين غير الشرعيين قبل عودته إلى قصر الدكتور سعدان، حيث اعتبر في الصائفة الماضية أن النازحين من البلدان الافريقية إلى الجزائر “مصدر آفات اجتماعية كثيرة” ما جلب له انتقادات شديدة، كما كان موقف أويحيى من الهجرة غير الشرعية إحدى نقاط الاختلاف الكبيرة التي ظهرت على أعلى هرم السلطة، فبينما أعلن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون آنذاك سعي الحكومة لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين عن طريق تشغيلهم، سارع أويحيى للتعبير عن تحفظه من هذا القرار بإطلاق تلك التصريحات التي وصفت بالعنصرية.
هذا ولا يزال تدفق المهاجرين الأفارقة في الجزائر يثير نقاشاً وجدلاً إعلامياً واسعاً، وسط مطالبة البعض بضرورة ضبط تواجدهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم نتيجة مخاوف اجتماعية وصحية وأمنية.
رزاقي.جميلة