جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد دبلوماسيون الجمعة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعتزم تنظيم اجتماع لقادة العالم في الامم المتحدة في نيويورك في 18 سبتمبر للدفع باتجاه اصلاح المنظمة الدولية التي وصفها في 2016 بانها “ناد” لقضاء “اوقات التسلية”.
وسيطلب ترامب من قادة العالم في الاجتماع الذي سيعقد عشية البدء الرسمي لاعمال الجمعية العامة للامم المتحدة تأييد اعلان سياسي من عشر نقاط لدعم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في “احداث تغييرات ملموسة في الامم المتحدة”، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وفي اول مشاركة له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة، سيلقي ترامب خطابا في 19 سبتمبر اي في اليوم الاول من الدورة التي تستمر ستة ايام.
وسيكون الخطاب محط متابعة دقيقة من قبل حلفاء الولايات المتحدة واعدائها الذين يواجهون انعكاسات شعار “اميركا اولا” الذي رفعه على السياسة الخارجية.
وكان ترامب انتقد اداء الامم المتحدة لكنه اكد انها تتمتع “بامكانيات هائلة” لمعالجة لائحة طويلة من ازمات العالم التي ستكون محور مناقشات الجمعية العامة هذه السنة.
والولايات المتحدة هي اكبر الدول المساهمة في ميزانية الامم المتحدة، وتدفع 28,5 بالمئة من ميزانية عمليات حفظ السلام البالغة 7,3 مليارات دولار و22 بالمئة من الميزانية الاساسية البالغة 5,4 مليارات دولار.
ولدفع الاصلاحات قدما، حصلت الولايات المتحدة على دعم 14 بلدا هي بريطانيا وكندا والصين والمانيا والهند واندونيسيا واليابان والاردن والنيجر ورواندا والسنغال وسلوفاكيا وتايلاند والاوروغواي.
وقال الدبلوماسيون ان الدول ال14 ستحضر الاجتماع الذي سيعقد في مقر الامم المتحدة وسيتحدث فيه ترامب وسفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي وغوتيريش.
وستؤكد الدول في الاعلان السياسي “التزامها خفض ازدواجية التفويض والتكرار والتداخل بما في ذلك داخل وكالات الامم المتحدة”، وتشجيع غوتيريش على “مواصلة ادارة اصلاحات مؤثرة” لجعل الامم المتحدة “اكثر فعالية وكفاءة”.
وتنص الوثيقة في بندها التاسع على وجوب ان يجري الامين العام للامم المتحدة الى “تغييرات ملموسة” في منظومة العمل الاممية لتحسين ادائها في ميادين العمل الانساني والانمائي والسلام.
ويدفع غوتيريش رئيس الوزراء البرتغالي الاسبق، باتجاه اصلاحات عميقة في ادارة الامم المتحدة وتطوير وكالاتها وعملها من اجل السلام والامن.
وستناقش مقترحاته في الجمعية العامة للامم المتحدة في الاسابيع المقبلة.
وقال دبلوماسيون ان الوثيقة غير ملزمة لكنها تعكس دعما سياسيا للتغييرات داخل الامم المتحدة.