جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رحبت نقابات وجمعيات حماية المستهلك بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بمراجعة الأجور، واعتبرته “إجراء مهم للغاية” في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تراجعا، وترى أنه لا بد من الإسراع في تطبيق هذا القرار وأن تكون الزيادة متماشية مع الوضع الراهن، فيما اقترحت أن ترفع الأجور إلى ما يقارب 80 ألف دينار.
وفي هذا الصدد قال الناطق باسم المجلس الوطن المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار للتربية “كنابيست”، مسعود بوديبة، إن ملف الأجور مرتبط بالقدرة الشرائية وبالنظر للوضع الحالي فإن سياسية الأجور الحالية تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.
وأضاف بوديبة في تصريح لـ”الجزائر” أن إعادة النظر في الأجور يجب أن تكون وفق معايير شاملة وتأخذ أيضا القدرة الشرائية الحالية بعين الاعتبار، لاسيما أن أسعار مختلف السلع والخدمات تضاعفت مرتين وأكثر منذ سنتين إلى اليوم.
وأشار بوديبة إلى دراسة قامت بها العديد من النقابات، أثبتت أن الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضاه الموظف لا يجب أن يقل عن 80 ألف دينار، في حين أن متوسط الدخل الحالي لا يتعدى 40 ألف دينار، ما يعني حسب المتحدث ذاته أن ما يتقاضاه الموظف في الوظيف العمومي، أقل من الحد الأدنى، وشدد في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر ومراجعة الأجور مراجعة شاملة تحفظ للموظف كرامته.
من جانبه، رحب الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، بوعلام عمورة، بالخطوة، قائلا إن “مطلب زيادة الأجور كانت قد رفعته النقابة منذ مدة، واليوم وبعد الإعلان عنه تثمنه”، مؤكدا في السياق ذاته أنهم ينتظرون قيمة هذه الزيادة التي سوف يتم الإعلان عنها شهر جانفي المقبل.
وأوضح عمورة في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذه الزيادة يجب أن تكون مدروسة بدقة ومعتبرة، وذلك بالنظر للأوضاع الحالية من ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم”، وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من خلال الدراسة التي قامت بها النقابات والتي مست مختلف الأسلاك، بينت أن الأجر الذي يجب أن تتقاضاه عائلة مكونة من 5 أفراد لا يجب أن يقل عن 80 ألف دينار وهذا حتى يضمن للموظف عيشة كريمة.
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، مصطفى زبدي، أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الأجور ومنحة البطالة “نثمنه ونرحب به”، وهو القرار الذي يحسن ترتيب الجزائر على المستوى العالمي من ناحية دخل الفرد، بعد أن سجلت مؤخرا مرتبة متدنية للغاية.
وأضاف زبدي في حديثه مع “الجزائر” أنه حتى يكون لهذه الزيادة في الأجور أثر ملموس وإيجابي على المواطن وعلى تحسن مستوى المعيشة، يجب أن يرافقها استقرار في الأسعار، وأشار هنا إلى أن المواطن لم يشعر بتأثير الزيادة في الأجور التي كانت تضاف بسبب تزامن هذه الزيادات دائما مع ارتفاع جديد في الأسعار والخدمات عدا سنتين فقط التي لمس فيها هذا الأثر وهي من 2012 إلى 2014 حين تم رفع الأجور دون أن يقابلها ارتفاع في الأسعار.
واعتبر زبدي أن استقرار الأسعار والخدمات يعد أهم من الزيادة في الأجور، إذ أن هذه الزيادة في الأجر، والتي تمتصها الزيادة في الأسعار تجعل من هذه الأخيرة بدون فائدة.
وأشار زبدي إلى دراسة قامت بها الجمعية رفقة عدد من المختصين والشركاء إلى أن العائلة المكونة من 5 أفراد بحاجة إلى أجر لا يقل عن 75 ألف دينار ليحفظ كرامتها، قائلا إنه “يعتقد بأنه لن تكون هناك زيادة تصل إلى حد هذا الأجر، لكنه يأمل أن تكون بشكل يمكن أن يقدم إضافة للقدرة الشرائية للمواطن ويضمن استقرار الأسعار”.
رزيقة. خ