جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن عدد الجزائريين الذين “تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية، البحرية والجوية أكثر من 14 ألف “حراق” خلال سنة 2017، و 12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018″، وأضافت الرابطة الحقوقية بأن عمليات الترحيل القسري من الدول الأوربية “طالت أكثر من 5000 جزائري سنويا”.
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقودها هواري قدور في بيان، أمس، أن قرارات الترحيل “شملت نصف عدد “الحراقة” الموقوفين إلى الجزائر، وحتى منظمات حقوقية دولية وإقليمية أصبحت تحترف النفاق الإنساني، حيث أن تلك المنظمات وقفت متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، ولم نسمع تنديد منها”.
وجاء بيان الرابطة الحقوقية، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 ديسمبر، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2000 كـ”فرصة لتأكيد بأن أغلب الدول الموقعة لهذه الاتفاقية، هي أساسا من البلدان التي تنطلق منها الهجرة أو تعبر منها، في حين أن كل الدول الاتحاد الأوروبي المستقبلة لليد العاملة والأطر لم توقع ولا تريد التوقيع على هذه المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم”، وفق البيان ذاته.
وفي هذا الاتجاه، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بأن”تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظما، وضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب، في حين أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة”.
وتابع البيان ذاته، “ومن المعلوم تأتي هذه الذكرى في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء، إذ شهدت أغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين، وللأسف على مستوى البحر الأبيض المتوسط أصبح “مقبرة مفتوحة” للمهاجرين، حيث أن أكثر من 2160 مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018″.
وفي هذا السياق، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بأن الجزائر “تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، فهذه الظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه، حيث تعلن قوات حرس السواحل، بشكل شبه يومي، على إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية، حيث أحصت الرابطة خلال 04 سنوات إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخص منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر 2018 ،في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور ،الذي وصل بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم”.
وفي موضوع وضع الجزائريين المفقودين في تونس، قال البيان، أنه “يجهل أهاليهم لحد الساعة أنهم أحياء أو أموات فإنه تم تكليف عدد من الأمناء الوطنيين للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التنقل لتونس مرفقين بقائمة كبيرة من المفقودين وتسلمها رسميا للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان في إطار الشراكة الثنائية بين المنظمتين وتم مناقشة الموضوع في جلسة 6-7 ديسمبر 2018 بالعاصمة تونس وأبدي هذا الأخير تجاوبه مع الموضوع وذلك بمراسلة السلطات العليا للدولة التونسية وعزمه على إماطة اللثام عن القضية”، وفي سبيل ذلك طالبت الرابطة الحقوقية من السلطات الجزائرية “التدخل فورا وإنهاء هته المسألة حتى لو كان من باب الإنسانية ومراعاة شعور الآباء والأمهات الذين ينتظرون أبنائهم لعشرية كاملة، فمهما يكن الجزائريون ليسوا مجرد أرقام ولا يمكن للسلطات أن تتجاهل آلامنا بهذه الطريقة”.
إسلام كعبش