جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، على أهمية مراكز البيانات ودورها في تخزين ومعالجة المحتوى الرقمي، وقال إن الهدف الرئيسي من تطوير البنى التحتية التي تعد مراكز البيانات إحدى مكوناتها-هو تطوير الاستعمالات والمحتوى الرقمي، وشدد على أن تطوير هذه البنية التحتية وتوفير كل مكوناتها يتطلب تضافر جهود الجميع، وهذا لتحقيق التطور الاقتصادي والإجتماعي للبلاد.
قال بيبي تريكي أمس، في تصريح صحفي، عقب مشاركته في الطبعة التاسعة للرقمنة، والتي نظمت من قبل المجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة، بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة، إن مخطط عمل الحكومة يحتوي على محور هام يخص قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلق بتطوير البنى التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأجل مواكبة استعمالات لهذه التكنولوجيات والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الجزائر.
وأضاف أن “تحسين شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية و خدمات الانترنت، كانت من أولى أولويات القطاع وضمن مخططه للسنة الماضية، غير أنه وبالموازاة مع شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تعد من مكونات البنى التحتية، هناك مكونات أخرى لها من جملتها المكونات التكنولوجية التي تسمح بتطوير الدفع الإلكتروني”، وأشار إلى أن القطاع ساهم من خلال منظومة البطاقة الذهبية وكلّ الخدمات التي تسمح به هذه البطاقة من خلال مؤسسة بريد الجزائر بتطوير هذه الخدمة.
كما ذكر الوزير بالمكون الثالث من البنى التحتية والتي تمكنت الحكومة من التقدم خطوات كبيرة ضمنه، وهو المنظومة وكل الوسائل اللازمة التي يتطلبها التوقيع والتصديق الإلكترونيين، غير أنه أكد أن هناك مكون رابع للبنى التحتية لا يقل أهمية عن سابقيه، ويتعلق الأمر بمراكز البيانات، الذي كان محور لقاء أمس، مع المتعاملين في مجال الرقمنة.
وأكد بيبي تريكي أن الهدف الرئيسي من تطوير البنى التحتية، هو تطوير الاستعمالات، والمحتوى الرقمي، هذا الأخير يحتاج لنقله من مكان لآخر، وهذا ما تقوم به شبكات الاتصالات، لكن يحتاج أيضا للتخزين والمعالجة وهو دور مراكز البيانات.
واعتبر الوزير أن اللقاء كان فرصة مع المتعاملين في مجال الرقمنة ومراكز البيانات وكل الفاعلين في هذا المجال لتقاسم إستراتيجية القطاع في هذا الشأن، كما كانت فرصة للاستماع لاقتراحات وانشغالات المتعاملين، لإدماجها في خطط عمل القطاع.
وشدد الوزير على أن توفير وتطوير هذه البنية التحتية وتوفير كل مكوناتها يتطلب تضافر جهود الجميع، وهذا لتحقيق التطور الاقتصادي والإجتماعي للبلاد.
وحول إذا ما كانت هناك استثمارات في مجال مراكز البيانات في الجزائر، قال إنه “توجد مشاريع، ويوجد حاليا 12 متعامل لديهم تراخيص من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية ينشطون في هذا المجال، ومهمتنا تقوية الثقة في الخدمات التي يقدمها هؤلاء المتعاملين الذين قاموا باستثمارات ولديهم كذلك خبرة وتحكم في التكنولوجيات الحديثة”.
وفي رده على سؤال “الجزائر” حول انشغالات متعاملين في مجال الرقمنة ومراكز البيانات حول إمكانية منح الدولة “شهادة وطنية ” لهم لتسهيل نشاطهم، قال الوزير “سنبحث عن كيفية وضع معايير من أجل تحفيز المتعاملين في هذا المجال لتقوية نشاطهم سواء من الناحية الأمنية، والمردودية ومن ناحية احترام استعمال التكنولوجيات التي تكون صديقة للبيئة والتي تسمح باستعمال الطاقات المتجددة.. فكل هذه الأمور يجب أن نشتغل عليها حتى نتمكن من تحفيز بيئة المتعاملين للاستثمار في هذه المجالات، وفي النهاية لتقديم خدمة والمردودية المنتظرة منها”.
تأكيد على أهمية تطوير الكفاءات على جميع المستويات
من جانب آخر، قال الوزير خلال رده على انشغالات متعاملين في مجال الرقمنة، أن الرقمنة تحدي يعتمد لمواجهته على عدة ركائز يجب توفرها، أولا رأس مال البشري، وأشار هنا إلى أهمية تطوير الكفاءات على مختلف المستويات، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بتوفير بيئة ونظام تشريعي يشجع الابتكار والإختراع ويضمن المعارف ويشجع المؤسسات الناشئة.
وأشار إلى أن كل القطاعات تعمل على إدخال الرقمنة، وهذه الأخيرة تعتمد بشكل أساسي على تطوير البنى التحتية، وهذا ما تعمل عليه الوزارة، إضافة إلى تطوير شبكات الاتصالات، كما أكد الوزير أن تطوير الخدمات الأخرى من تجارة إلكترونية ودفع الكتروني، يعتمد أيضا على مكونات أخرى تضاف إلى التي ذكرت سابقا. وأشار في هذا الصدد إلى الشهادة الالكترونية، حيث شدد على أهمية تطوير الكفاءات حتى تكون هذه الشهادة ذات قيمة أكبر.
وبخصوص مراكز البيانات، أكد الوزير أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها السلطات لتسهيل الإجراءات للمتعاملين في هذا المجال، وتشجيعهم على استغلال كل المتاح لتقديم خدماتهم وتطويرها، لاسيما وأن القوانين والتنظيمات التشريعية التي سنت مؤخرا، سواء ما تعلق بقانون الاستثمار، أو دفتر الشروط الخاص بنشاط المتعاملين في مجال الرقمنة، ميزتها الاستمرارية لأزيد من 10 سنوات ما يضمن الإستقرار والثقة.
وبخصوص بعض الصعوبات التي قد يجدها متعاملون في مجال الرقمنة والمتعلقة بنقاط ضمن دفتر الشروط، أكد تريكي أن الوزارة تفتح أبوابها للاستماع لانشغالات المتعاملين وتقديم اقتراحاتهم وأفكارهم، والعمل على إزاحة العراقيل إن وجدت.
رزيقة. خ