جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة التونسية لتفعيل اتفاقية أبرمتها مع الجزائر تقضي بإقامة منطقة تبادل حر على طول الحدود بين البلدين تضم 14 منطقة تجارية مشتركة للمساهمة في تنمية المناطق الحدودية والتقليص من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
وأضحت ظاهرة تهريب البنزين الجزائري تشكل هاجسا لدى السلطات التونسية، الأمر الذي دفعها لتسريع إنشاء المناطق الحرة، وبحسب ما ذكرته مصادر إعلامية تونسية فان الحكومة التونسية تحاول إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلاد المتعثر بالتركيز على محاصرة عمليات التهريب على الحدود الجزائرية والليبية، وتوفير فرص عمل للشباب بالإسراع في إنشاء مناطق حرة وخاصة على الحدود بعد سنوات من التأخر في تنفيذ هذه الخطط.
وفي هذا الصدد، أشارت جريدة “العرب” إلى أن تونس تسعى لاستغلال الاتفاقية التي عقدتها مع الجزائر سنة 2003 والتي لم تطبق على أرض الواقع، حيث تقضي بإقامة منطقة تبادل حر على طول الحدود بين البلدين تضم 14 منطقة تجارية مشتركة للمساهمة في تنمية المناطق الحدودية والتقليص من ظاهرة التجارة الموازية. ويمثل تهريب الوقود من الجزائر وليبيا إلى تونس المشكلة الأكبر، إذ يباع لتر البنزين المهرب بستة أضعاف ثمنه في البلد الأصلي، وفق البنك الدولي، فضلا عن تهريب منتجات مجهولة المصدر مثل المواد الغذائية والسجائر، والتي ألحقت ضررا كبيرا بالصناعة المحلية وأدت إلى غلق العديد من الشركات أبوابها. وتستهدف تونس التقليص من حجم الاقتصاد الموازي من نحو 50 بالمئة في الوقت الحالي، وفق التقديرات الرسمية، إلى 20 بالمئة بحلول عام 2020، علاوة على تخصيص موارد مالية كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
ومعلوم أن تونس لا تملك سوى منطقتان للتبادل التجاري الحر في البلاد إحداها في بنزرت وقد تأسست في العام 1993 والثانية بمدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين في الجنوب، وتم إنشاؤها في 1994، ولكن تعتبر تونس أن دورهما غير كاف في الاقتصاد المحلي رغم أنهما تمتصان جزءا من البطالة عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
عمر ح