جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، أن الصندوق يعاني عجزا متزايدا، ما يجعله “يفكر في وضع رسوم و ضرائب أخرى من اجل الحصول على عائدات إضافية”، خصوصا وان التوازن المالي له لا يزال في وضعية “هشة للغاية” بالرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية .
و أوضح ملوكة، في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن تزايد عجز الصندوق الوطني للتقاعد “يعود بالدرجة الأولى إلى النمو المعتدل لإيرادات الاشتراكات لا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2018 بنسبة تغطية نفقات عن طريق المداخيل انخفضت من 81% سنة 2014 إلى 56% سنة 2018, لكن الوضعية لا تزال “هشة للغاية”.
كما ارجع ملوكة هذه الوضعية إلى التزايد المستمر للنفقات بنسبة سنوية تصل إلى 18% بين سنتي 2010 و 2018 و كذا بسبب “إعادة تقييم امتيازات التقاعد كل سنة و الزيادات الضخمة في الأجور سنة 2012 بآثار رجعية تصل إلى خمسة سنوات و كذا الزيادات الهائلة في عدد المستفيدين من التقاعد قبل السن القانوني”.
و أشار المدير العام إلى أن تدني الوضع المالي للصندوق منذ أزيد من 5 سنوات دفع السلطات العمومية إلى “التفكير في منظومة التقاعد للعمال الإجراء بغية تحسين وضع حساباته المالية على المديين المتوسط و البعيد مع ضمان الديمومة”.
و أدت هذه الخطوة، يذكر المسؤول، إلى إلغاء قانون ابتداء من جانفي 2017 و إلى تخصيص مساهمة تضامنية -رسم جمركي-بنسبة 1% تنطبق على عمليات استيراد البضاعة الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا من اجل الرفع من الموارد المالية للصندوق.
و أشار ملوكة إلى مختلف الإعانات الممنوحة للصندوق من اجل دفع المعاشات و المنح للمتقاعدين.
و في هذا الصدد، أوضح المدير العام للصندوق أن حجم العجز و تفاقمه و استمراره خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2017 استلزم “اللجوء إلى التضامن بين الصناديق و تدخل الدولة من خلال مساهمة مميزة لسنة 2018 بمبلغ 500 مليار دج المادة 110 من قانون المالية لسنة 2018.
و بخصوص سنة 2019، ذكر ملوكة بالقرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بمنح الصندوق الوطني للتقاعد قرضا من طرف الصندوق الوطني للاستثمار و الذي يقدر ب600 مليار دج.
و في رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول إستراتيجية الصندوق من اجل تلبية حاجياته مستقبلا، قال ملوكة أن الصندوق الوطني للتقاعد “يفكر في وضع رسوم و ضرائب أخرى من اجل الحصول على عائدات إضافية”.
و قال المسؤول “نحن بصدد تعزيز الرقابة لاسترجاع المستحقات المتعلقة بالاشتراكات غير المسددة و التصريح الكاذب و هذا بغية إنعاش حسابات الصندوق”.
و لدى تطرقه إلى نص القانون الذي يجري إعداده حاليا و الذي يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الراغبين في دفع اشتراكات من اجل الاستفادة من منحة التقاعد مستقبلا, قال السيد ملوكة أن هذا الأخير “ستتم إحالته إلى الجهات المعنية من اجل دراسته”.و أضاف بالقول “بمجرد وضع صيغته النهائية, سيدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب”.
رزيقة.خ