جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تطرح تساؤلات واستفسارات حول كيفية تشكيل الرئيس الجديد عبد المجيد تبون للحكومة المقبلة، هذه الأخيرة التي وصفها الرئيس ذاته في أول خرجة له بـ”المهمة الصعبة” لتطلق بعدها التكهنات والقراءات بين داع إلى حكومة “تكنوقراطية ” أي “حكومة الكفاءات” مستقلة، ورأي آخر مؤكد على الدستور المطالب بحكومة من أغلبية برلمانية.
رغم أن الدستور ينص على أن الرئيس يتعين عليه إستشارة الأغلبية غير أن هناك تضارب بين خبراء في القانون الدستوري حول هذه المسألة بين من رآها ملزمة ووجب التقيد بها و إلا يعد الأمر خرقا للدستور و بين من وصفها بالغير الملزمة.
خير الدين بوسماحة الخبير في القانون الدستوري:
“استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية في تشكيل الحكومة غير ملزمة”
كشف الخبير في القانون الدستور بوسماحة خير الدين أنه “على الرغم من نص الدستور الحالي بأن رئيس الجمهورية مطالب باستشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول و بعدها استشارة هذا الأخير في تعيين أعضاء الحكومة غير أن الرئيس غير ملزم بالعمل بهذه الاستشارة وغير ملزم في الوقت نفسه بالاستعانة بأي لون سياسي في الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن القرار الصواب يكمن في تشكيل حكومة كفاءات.
وقال بوسماحة في تصريح لـ”الجزائر”: “صحيح أن المادة 91 من الدستور تنص على أن الوزير الأول يكون بعد استشارة الأغلبية البرلمانية والمادة 93 :” التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.” غير أنها استشارة فضفاضة و ليست ملزمة”، وتابع الخبير: “البرلمان الحالي غير شرعي ومفبرك ومشكل من أغلبية الجميع يعلم من صنعها ومن أوصلها لقبة البرلمان فمن غير الممكن التعويل عليها في الاستشارة التي نص عليها الدستور فيما يتعلق بتعيين الوزير الأول سيما وأن هذه الأغلبية كُشفت عورتها بعد الحراك الشعبي هذا الأخير الذي طالب بحل الأحزاب المشكلة لهذه الأغلبية”، وتابع: “الرئيس غير ملزم بالأخذ بهذه الاستشارة ولم ينص على الزاميتها”.
وأبرز ذات المتحدث أنه “من غير المعقول الاعتماد على الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة في الوقت الحالي سيما في ظل وضعية اللااستقرار التي تتخبط فيها وهو الأمر الذي بدأ مع الحراك الشعبي الذي أخلط أوراقها وطالب بحلها ولابد اليوم من عزلها سياسيا في ظل بقاء الرفض الشعبي لكل ما هو أحزاب وفقدان الثقة في كل تشكيلة سياسية”، وذكر في هذا الصدد: “في المرحلة السابقة شهدنا حكومات تكنوقراطية غير متحزبة فلماذا يتم اليوم الاعتماد على الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة في الوقت الحال؟”.
عامر رخيلة عضو المجلس الدستوري سابقا:
“تبون ملزم بالتقيد بالمادتين 91 و 94 في تشكيل الحكومة المقبلة”
في المقابل أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “مجبر على التقيد بنصوص الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة سيما ما تعلق باستشارة الأغلبية البرلمانية”، مشيرا في السياق ذاته أن تشكيل الحكومة المقبلة دون الالتزام بالمادتين 91 و 93 “يعد تجاوزا وخرقا للدستور”.
وأوضح رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” أنه بالرغم من الأوصاف التي أُعطيت للدستور الحالي من القول إنه ” على المقاس” غير أن الرئيس الحالي “سيكون في مواجهة المادتين 91 و 93 في تشكيل الحكومة المقبلة” وأضاف رخيلة:” الرئيس سيكون في مهمة صعبة إما الإلتزام بالدستور أو عدم الالتزام به” وأضاف: “عبد المجيد تبون في أول خرجة له وصف تشكيل الحكومة بالمهمة الصعبة وقال إنه سيكون ضمنها شباب في عمر 25 و 26 سنة ومنذ تنصيبه لم يتحدث عن الأحزاب السياسية لحد الآن لا في تشكيل الحكومة ولا في أمور أخرى واقتصر حديثه عن الحكومة في أنها ستضم شبابا فقط “.
زينب بن عزوز