جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مع إعلان حركة مجتمع السلم عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة في انتظار أن تحسم حركة البناء الوطني موقفها خلال دورة مجلس الشورى المنتظر أن تعقدها غدا ومعها تراجع جبهة العدالة والتنمية التي لم تتمكن سوى من حصد مقعدين في المجلس الشعبي الوطني وفشل حركة الإصلاح الوطني وخروجها صفر اليدين من تشريعيات 12 جوان الفارط، تطرح العديد من التساؤلات عن الدور الذي ستلعبه الأحزاب الإسلامية في المرحلة المقبلة؟.
كانت بعض الأحزاب الإسلامية ممثلة في حركة مجتمع السلم والبناء الوطني من التشكيلات السياسية التي استقبلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا في إطار المشاورات الموسعة الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة رجح مجلس الشورى كفة عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي المقبل، فيما لا تزال حالة ترقب تسود لما سيتمخض عنه مجلس الشورى الذي ستعقده حركة البناء الوطني غدا الجمعة.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي، عبد الرحمن بن شريط أنه “على الرغم من النتائح المحققة من طرف الأحزاب الإسلامية في التشريعيات الأخيرة، لاسيما حركة مجتمع السلم والبناء الوطني غير أن ذلك لا يضعها في موقع أغلبية وقوة تأثير ويضاف لها التراجع الكبير لجبهة العدالة والتنمية”، واعتبر أن موقف حركة مجتمع السلك بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بـ”القرار الإستراتيجي الخادم للحركة والسلطة في آن واحد أكثر من التواجد ضمن الطاقم الحكومي”.
وقال بن شريط في تصريح لـ”الجزائر” “الأحزاب الإسلامية ليست في موقع قوّة حتى بجمع النتائج التي تحصلت عليها في التشريعيات لن تعطيها صفة الأغلبية ولا قوة التأثير”.
وذكر: “موقف حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة لم يكن مفاجئا بل متوقعا بالنظر لتصريحات رئيسها في السابق والذي رفض أن تكون حمس مجرد ديكور أو واجهة وتبحث على أن تكون في الحكم وهذا وحده دافع لمقاطعة الحكومة المقبلة”.
وتابع في السياق ذاته: “في اعتقادي قرار حركة مجتمع السلم بعد الدخول في الحكومة المقبلة هو قرار استراتيجي ويخدمها أكثر من تواجدها في الحكومة وفضلت أن تكون قوة معارضة في البرلمان المقبل سيما وأنها الوحيدة التي ستكون ممثلة له حسب النتائج التي أفرزتها تشريعيات 12 جوان”.
وأردف بن شريط “صحيح أن حمس ستغيب عن الحكومة ولكن سيكون لها تواجد أكبر في الميدان هي النقطة التي سيركز عليها الحزب من العمل على استعادة ثقة الشعب في هذه الحركة بعد أن فقد الثقة في كافة التشكيلات السياسية ولو أفضى مجلس شورى الحركة للمشاركة فإن ذلك سيجعلها ضمن الأحزاب المجهرية وسيضعف من وزن الحركة في اعتقادي”.
وأضاف “تواجد حمس في المعارضة يخدم السلطة الحالية بشكل إيجابي لأنه من غير المعقول أن تكون كل الأحزاب في خانة دعم برنامج رئيس الجمهورية وحتى الديمقراطية ولو كانت كواجهة فهي بحاجة للرأي والرأي الآخر”.
كما اعتبر بن شريط أن “حمس” ستعمل على تقوية وجودها على الساحة السياسية مع قرار عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة وهو ما يعتبر بمثابة رغبة في استعادة ثقة الشعب فيها وإعطائها المصداقية.
وما تعلق بحركة البناء الوطني والعدالة والتنمية وحتى الإصلاح الوطني، قال بن شريط: “لا أعتقد أن لهذه الأحزاب تأثير كحركة مجتمع السلم بحكم النتائج التي تحصلت عليها وسيكون لها دور كبير بالمقارنة مع هذه الأحزاب سيما مع اختيار أن تكون قوة معارضة في البرلمان المقبل”.
زينب بن عزوز