جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتهت آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخاب، من دون إيداع أي ملف لشخصيات سياسية محترمة لحد مساء أمس السبت.
هذا وبلغت لحد صباح أمس، وفق الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، 77 رسالة نية ترشح، وهي موزعة كالتالي 74 لمترشحين أحرار، وقد انسحب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي من الترشح، بعدما أعلن في وقت سابق نيته الترشح، وتبعه في نفس الموقف عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وفي نفس الاتجاه، قرر الجنرال المتقاعد علي غديري انسحابه من المعترك الرئاسي بسبب رفض الشعب له.
وتنصّ المادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية و نشره غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري “يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام و تصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح جويلية 1942 في أعمال معادية للثورة التحريرية.
ويبدوا أن السلطة اليوم، ماضية في مشروع تنظيم الانتخابات الرئاسية رغم الرفض الكلي الذي تتلقاه من طرف الحراك الشعبي الذي خرج في جمعته الـ14 ضد تنظيم هذه الرئاسيات مع نفس رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وداعيا إلى مرحلة انتقالية بوجوه سياسية جديدة، قبل خوص أي معترك انتخابي يقرر في منصب رئيس الجمهورية الجديد.
وخلال الأسبوع الماضي قال الفريق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح: “أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”.
إسلام.ك