جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الـ11 الأولى للسنة الجارية، وسمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 71,914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة.
كما تم الكشف عن مبلغ 29.76 مليون دج، فيما يتعلق بمجال الربح غير الشرعي، في حين تم رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود.
ووفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قامت مصالح الوزارة بتسجيل 1 مليون و 639 ألف و 762 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 ألف و 202 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 17.20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و 581 محضر متابعة قضائية (+36,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 آلاف و 885 محل تجاري، و هو ما يمثل تراجعا معتبرا ب (-42,26 بالمائة).بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,304 مليار دج، أي بانخفاض (-65,26 بالمائة) و هذا “راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع”.
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 ألف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 ألف و917 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 71,914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75,972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5,34 بالمائة.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
29.76 مليون دج قيمة الربح غير الشرعي
أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29,76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار)، أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1,559 مليار دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 ألف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود, مكنت من معاينة 40 ألف و817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37 ألف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري.وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 745,074 مليون دج.
وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 724 ألف و 36 تدخلا مكن من تسجيل 39 ألف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 ألف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
رفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 ألف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51,83 مليون طن.
وعليه، فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3,33 بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ + 11,16 بالمائة وهذا مرده إلى “تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.
وتم خلال هذه العمليات معاينة 1.099 مخالفة, تحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين, ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 113 ألف و 11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17,90 مليار دج.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وتم إجراء تحاليل مخبرية على 12 ألف و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية (+ 29,78) , ثبت منها عدم مطابقة 2.023 عينة أي بنسبة 15,57 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 6 آلاف و 426 عينة، ثبت منها 749 غير مطابقة أي ما نسبته 11,66 بالمائة، أما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية، فقد تمت معاينة 6 آلاف و 308 عينة، منها 1.241 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها (67ر19 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 257 عينة ثبت أن 33 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة 12,84بالمائة .
وفي إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 115 ألف و995 تحليلا (+ 12,3 بالمائة) تأكد ثبوت 3.463 حالة غير مطابقة أي ما نسبته 2.99بالمائة.
ر. خ