جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الميزان التجاري خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2024 سجل فائضًا قدره 3.75 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت قيمة الواردات 26.62 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 30.36 مليار دولار.
وأكد الوزير، في كلمة له، أمس، خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد لجنة متابعة التجارة الخارجية، أن هذه الأرقام تشير إلى تحدٍ كبير يتطلب من أعضاء اللجنة العمل الجاد لتجسيد برنامج الحكومة والتعليمات الموجهة من رئيس الجمهورية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة رسم معالم سياسة التجارة الخارجية.
وشدد زيتوني على ضرورة تفعيل اليقظة الاقتصادية وتوجيه سياسة التجارة الخارجية بما يخدم مصلحة البلاد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والإستراتيجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ذكر الوزير، بالأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لملف التجارة الخارجية، وشدد على أن تفعيل هذه اللجنة، يأتي تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 09-429، المتعلق بإنشاء اللجنة وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها.
وأشار إلى أن الأعضاء الجدد قد تم تعيينهم بموجب قرار وزاري سيُنشر في الجريدة الرسمية، وستكون لهم عهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتضم اللجنة ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية.
وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)، اقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية، التقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
كما تدخل ضمن مهامهم، اقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات، واقتراح تدابير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات، واقتراح تدابير لتسهيل التجارة الخارجية، والمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى السهر على تحيين ومصداقية المعلومات الاقتصادية والإحصائية.
وأشار زيتوني إلى أن تفعيل هذه اللجنة يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذها قطاع التجارة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بهدف تأطير التجارة الخارجية وتحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات لحماية الإنتاج الوطني.
وفي ختام كلمته، أعلن السيد زيتوني رسميًا عن تنصيب لجنة متابعة التجارة الخارجية، مشددًا على أهمية الالتزام بعقد الاجتماعات بصفة منتظمة ودورية وفق المرسوم التنفيذي المؤطر لعمل هذه اللجنة.
وأكد أن النتائج التي ستنبثق عن أشغال اللجنة سترفع إلى المجلس الاستشاري الأعلى لترقية الصادرات (CNCPE) والمجلس الأعلى لضبط الواردات (CNI) لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
رزيقة. خ