تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024, من بينها 230 ألف سكن ريفي, حسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, تراسها سعد بغيجة, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن البرنامج مسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024 يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي, وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي ايجاري (الاجتماعي), 20 ألف سكن ترقوي عمومي, 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية, حسب البيانات التي عرضها الوزير.
وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل اشغال السكن (TOL) إلى 18ر4 بنهاية 2024 مقابل 25ر4 بنهاية 2023 , وينتظر أن يتراجع إلى 12ر4 بنهاية 2025 حسب السيد بلعريبي.