جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استأنف نشاط الصيد البري أمس، بعد 25 سنة من التوقف بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها البلاد خلال التسعينيات، حيث تم تسليم كمرحلة أولى 5 آلاف رخصة لصيادين تلقوا تكوينا من طرف وزارة الفلاحة في انتظار الإعلان قريبا عن استحداث مجلس أعلى للصيد.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لصيادين، الزاهي عمار في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس، أن “فتح نشاط الصيد البري سيساهم في القضاء على الصيد العشوائي عن طريق تطوير تسيير الأراضي المخصصة للصيد البري من طرف الجمعيات المختصة على المستوى المحلي وذلك وفقا لدفتر شروط تحدده المديرية العامة للغابات”.
وحسب الأمين العام للفدرالية الوطنية لصيادين الجزائريين، أحمد بلمهدي فهناك 44 فدرالية ولائية عبر التراب الوطني، منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصيادين، ستعمل على تنظيم الصيد البري وتسيره بصفة فعالة، مشددا على أن “المرحلة القادمة هي أصعب وأهم مرحلة، فالهدف الأول هو الحفاظ على الطريدة وحماية الحيوانات المهددة بالإنقراض ومواطن الصيد وهذه هي الورشة الأولى، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة إعداد رخص الصيد”، معلنا أن الأيام القليلة القادمة ستحمل أخبار مفرحة للصيادين عبر عديد الولايات.
من جانبه، أكد حمي يوسف رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين للجزائر العاصمة، الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن قرار إعادة فتح الصيد البحري كان وعدا من الرئيس تبون للصيادين خلال الحملة الانتخابية، وذلك بعدما طرحوا انشغالهم وبأنهم يعانون من حرمان ممارسة الصيد منذ 1992 لأسباب أمنية. لكن بعد عودة الأمن والأمان للبلاد، تكفلت السلطات المعنية بوضع كل القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الصيد، مع تحديد حقوق وواجبات كل المتعاملين، وهو ما تحقق اليوم”.
وجه حمي يوسف تشكراته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الجهود الذي بدلها لإعادة فتح هذا النشاط قائلا: “بما أن الرئيس وفى بوعده، واحتراما لإلتزامه واحتراما للصيادين نحن نيابة على جميع العائلة الكبرى لصيادين، نلتزم أمام رئيس الجمهورية بالعمل بجانب إدارته في التصدي لتحديات التي تنتظرنا لكي نحسن تنظيم قطاع الصيد ورفع نمو الثورة الحيوانية، ونعطي لقطاع الصيد المكانة والدور الذي يستحقه في التنمية الوطنية.
هذا وكان قد أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني مؤخرا، عن إعادة الافتتاح الرسمي لممارسة الصيد البري، ابتداء من 15 سبتمبر الجاري وإلى غاية 15 فيفري المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من 25 سنة، مشيرا إلى أن الإقدام على إعادة بعث هذا النشاط وتنظيمه من شأنه أن “يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي والثروات البيئية ومحاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط وتكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني”.
حيث ذكر الوزير أن تعليق ممارسة الصيد البري منذ فترة التسعينيات “سمح بإعادة تكوين وتكاثر الثروة الصيدية البرية، كما سمح بوضع الأدوات التشريعية والتنظيمية المناسبة لهذا النشاط والتي ترمي أساسا إلى ضمان حماية أفضل للحياة البرية وترسيخ مبدأ الصيد المستدام من خلال تنظيم أفضل لممارسة الصيد وكذا التخفيف من الصيد الجائر”.
وأشار إلى أن تسيير وإدارة الصيد البري تستند إلى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، الذي يحدد عددا معينًا من المبادئ التوجيهية المتعلقة بطرق إصدار ترخيص الصيد والتحقق منه وكذا مقاربات التنظيم الإداري وممارسة الصيد السياحي ومكافحة الصيد الجائر.
وطمأن حمداني بأن إعادة فتح الصيد البري “سيؤدي، بدون شك، إلى القضاء على آفة الصيد الجائر وبعث أمل جديد في القطاع، من خلال استعادة التواجد الميداني وتشديد التطبيق لآلية الحماية والتنمية المستدامة والعقلانية لموارد الصيد في البلاد، علاوة على تنظيم الصيادين وهيأتهم من أجل فعالية أكثر للتحكم في تراث الصيد”.
ف.س