أكد رئيس نقابة مستخدمي الصحة العمومية إلياس مرابط، على ضرورة مواصلة عمليات التحسيس والتوعية للرفع من مستوى الحس المدني للمواطنين، بالموازاة مع تشديد الإجراءات العقابية ضد المخالفين على إجراءات الوقاية، وحذر المتحدث من تفاقم الوضعية الوبائية في 20 ولاية بسبب لامبالاة المواطنين، كما حذر من الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الطواقم الطبية وشبه الطبية بسبب ظروف العمل بالمستشفيات إضافة الى خطر انتقال الفيروس إليهم.
واعتبر إلياس مرابط في تصريح لـ”الجزائر” أن “اللامبالاة واستهتار المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من وضع القناع الواقي وتنظيف اليدين كل مدة زمنية بالماء والصابون أو بأي مطهر آخر، واحترام التباعد في أماكن الاختلاط، هم السبب في الوضعية الوبائية التي نعيشها اليوم”، ويرى أنه “وجب اليوم أن يكون هناك تطبيق صارم من قبل السلطات ضد المخالفين لهذه الإجراءات، سواء بفرض غرامات مالية، أو متابعات قضائية، أو غلق وتشميع المحلات أو الأماكن التي لا يحترم أصحابها لإجراءات الوقاية”، كما شدد على ضرورة مواصلة العمليات التحسيسية والتوعية لرفع الوعي الحس المدني لدى المواطنين.
وحذر مرابط من تعقد الوضعية الوبائية أكثر في قادم الأيام إذا استمرت السلوكات السلبية للمواطنين، غير أنه يرى أنه “يمكن التحكم فيها في حال كان هناك التزام جاد من قبلهم”.
وفي رده على سؤال إن كان الحل للتقليل من تفشي الفيروس المستجد، العودة إلى فرض حجر كلي، قال مرابط: “اليوم لا نحبذ العودة للحجر الكلي إلا في البؤرة التي تشهد ارتفاعا، وليس الحجر الساعي، بل كلي 24/24 ساعة ولمدة أسبوعين، وهذا ما كنا دعينا إليه في شهر مارس الماضي، لتطبيقه في ولاية البليدة”، وأضاف: “الحجر الكلي يمكن تطبيقه على بعض الأحياء لكن كلي شامل وليس ساعي فقط، كما اليوم هو مطبق في بعض المناطق بولاية سطيف”.
“من يعاني أعراض خفيفة من الحمى والسعال الأفضل أن يتعالج منزليا”
وفي رده على سؤال آخر، إن كان ينصح المواطنين ممن يعانون من أعراض خفيفة للفيروس، بالتوجه إلى المستشفيات أو المكوث بالبيت، قال رئيس النقابة، إنه “ليس من الضروري أن كل من يحس نفسه لديه أعراض خفيفة من السعال أو الحمى أن يتوجه للمستشفيات بل يمكنه المكوث في المنزل واتباع حجر منزلي ومتابعة علاجات خفيفة ومرافقة طبية عن بعد لتفادي تعقيد الحالات في المستشفيات أو التقاط العدى هناك”.
“المكملات الغذائية والمواد شبه الصيدلانية تشكل خطرا إذا لم تؤخذ حسب وصفات الطبيب”
وعن بعض المكملات الغذائية التي ينصح بها بعض أطباء التغذية لرفع المناعة ومقاومة الفيروس، ندد مرابط بمثل هذه الممارسات، وقال إنه “للأسف هناك بعض الجهات وحتى من بعض الأطباء أنفسهم يقومون بحملات اشهارية لبعض المكملات الغذائية وبعض المواد شبه صيدلانية التي قد تضر بالصحة العمومية والتي تدعي انها تعالج من فيروس كورونا”، وشدد على ضرورة أن لا تؤخذ أي مواد شبه صيدلانية أو مكملات غذائية إلا تحت إشراف طبي وبعد التشخيص.
“الأضحية لا تشكل خطرا بقدر ما تشكله التجمعات والتنقلات بين الأماكن والولايات خلال العيد”
وبخصوص المخاطر التي قد تنجم من الاختلاط يوم عيد الأضحى وأثناء ذبح الاضحية، وإن كان ينصح بعدم اقتنائها تجنبا للاحتكاك ونقل العدوى، رد مرابط بالقول أن “مسالة العيد والأضحية ليس أمر طبي محض، هناك جهات مخولة لديها كل الصلاحات لتفتي بذلك، نحن ما نقوله كأطباء أنه يجب التزام بالإجراءات على مستوى الأشخاص و الجماعات وتفادي التجمعات”، وأضاف أن الدعوة إلى عدم اقتناء أضحية العيد خوفا من انتشار العدوى ليس في محله، فالخوف ليس في العيد بحد ذاته كشعيرة، فالإشكال ليس في اقتناء الأضحية بحذ ذاتها، إنما في الأمور التي تحدث قبل العيد من تنقل العائلات من مكان لمكان قصد تمضية العيد مع الاسرة، و تنقل الأشخاص بين الولايات و المناطق في أسواق الماشية، الموالين و الأشخاص اللي تتنقل للمنازل الموالين لاقتناء الاضحية، وهذا يسهل انتقال العدوى من مكان لأخر و سيعقد الوضع اكثر اذا لم يتم الالتزام حرفيا بكل إجراءات الوقاية.
“انطلاق عملية تحويل الأطباء الجدد لأماكن عملهم”
وبخصوص 1500 طبيب مختص ممن تخرجوا شهر فيفري ولم يتحصلوا بعد على التعيين الخاص بالخدمة المدنية من قبل الوزارة الوصية، ولم يتقاضوا أجورهم، وإن كان وضعهم لا يزال على ما هو عليه، أفاد مرابط أن “الوزارة بدأت في تحريك ملف هؤلاء الأطباء، و تم وضع أرضية خاصة بالتحويلات الخاصة بهم، وتم تعيينهم، والآن الوزارة تدرس الطعون المقدمة من طرفهم ممن كان لديهم اعتراض على الوجهة التي حول إليها، ولديهم مدة عشرة أيام لدراسة هذه الطعون”.
ويرى أنه في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد والضغط الممارس على الأسلاك الطبية والمستشفيات جراء وباء “كورونا”، ولتخفيف هذا العبء، يتعين الإسراع في توظيف الأطباء الجدد لدعم الطواقم الطبية.
رزيقة.خ