جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في ديسمبر القادم ملتقى وطني تشاوري يضم الحكومة بالولاة ،واللقاء الذي سيجمع الحكومة بولاة الجمهورية يومي 28 و 29 نوفمبر 2018 بقصر الأمم نادي الصنوبر، تحت شعار “حكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة، مبدعة و مبادرة” سيسمح بالتعرض إلى مواضيع عدة حيث ستتمحور أشغاله حول 5 ورشات اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي.
وحسب وزارة الداخلية ،التي كشفت الخبر فإن الهدف من هذا الملتقى يشكل فضاء للتبادل والحوار البناء بين مختلف الأطراف المشاركة في مسار التنمية المحلية المتكاملة والتي ستركز على إثراء النقاش وتعميق التفكير حول الموضوع من أجل الوصول إلى توصيات عملية تسمح برفع القيود التي لا تزال تؤثر على التنمية المحلية، ودعم المبادرات المحلية التي من شأنها تحرير كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها هاته الأقاليم، وتحسين الحوكمة الإقليمية المحلية وتخليصها من الأعباء البيروقراطية من أجل تحسين فعالية النشاط العمومي، وإشراك الجماعة المحلية في تهيئة شروط جاذبية الأقاليم من خلال تأكيد قدراتها على الإنتاج والتبادل وفقا لقواعد الاقتصاد الليبرالي الحديث ولجذب الخبرات والتكنولوجيات والاستثمارات الوطنية والأجنبية التي تخلق الثروة، والتأكيد على الإمكانيات المحلية للأقاليم وكذا كفاءتها الاقتصادية، وكذا إبرازمقاربة الشراكة عام /عام و كذا الشراكة عام/ خاص،وترشيد النفقات وإنعاش الاستثمارات المحلية،
وكذا الخروج بتوصيات ملموسة تشكل قاعدة للجماعات الإقليمية من أجل إعداد خارطة طريق للنجاح في رفع تحدي الانتقال الرقمي.
من جهته كشف،أمس عبد الرحمان سديني، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أن لقاء الحكومة بالولاة، سيدرس عدة محاور عبر 5 ورشات منها ورشة عدم التركيز وتتعلق بتقريب منظومة صناعة القرار على المستوى المحلي من المواطن و المتعاملين الاقتصاديين،وتيسير الإجراءات الإدارية و التقنية، وورشة تتعلق بتهيئة الإقليم،وورشة حول البيئة الرقمية وورشة أخرى حول المرفق العمومي الجواري .
وأضاف، ممثل وزارة الداخلية، للإذاعة الوطنية، أن الاهتمام بتكريس آلية عدم التركيز سيكون،من خلال بحث يقوم به فوج عمل تم تنصيبه لجرد كل الإجراءات التي يمكن تفويضها على المستوى المحلي.
كما أشار أن هذه الإجراءات تتمثل في تفويض مشاريع هامة على المستوى المحلي وحصر مهام مصالح الدولة المركزية في وظيفة المراقبة و تقييم عمل المديريات الولائية ،كمشاريع السكن التي تفوق الـ 600 وحدة سكنية والمصادقة على مخططات التعمير، ضف إلى ذلك تصنيف المؤسسات الاقتصادية من 1 إلى 4.
واستنادا لذات المسؤول فإن العمل جبار لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة عن طريق قانون جديد للجماعات المحلية مطروح للنقاش،وهذا في إطار ترسيخ آلية أخرى هي آلية اللامركزية التي تعنى بتفويض صلاحيات من الإدارة المركزية إلى الجماعات المحلية المنتخبة،لخلق تكامل بين السلطات المركزية والسلطات المحلية قصد التعامل بفعالية و بسرعة و مرونة للاستجابة لاحتياجات المواطن والمتعاملين الاقتصاديين .
رزاقي.جميلة