جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرت تصريحات الوزير الأول أول أمس إخفاقات حكومته في تسيير ملف المركبات الثقيلة، حيث أفصح احمد أويحيى عن ملامح الخطة التي ستنتهجها الحكومة لاحتواء أزمة السيارات، فبعد أن تساهلت مع المتعاملين الاقتصاديين عبر تركهم يعبثون بجيب المواطن من خلال فرض هوامش ربح خيالية، تتوجه حكومة أويحي قدما نحو اتخاذ قرارات أكثر حزما تتوج بامتصاص الطلب على المركبات عبر طرح 200 ألف سيارة في غضون سنتين مقبلتين.
و لم يتحرج أويحيى في الإقرار بفشل حكومته في ضبط سوق المركبات خلال فترة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي ربما دفع الرئاسة للتضحية بوزير التجارة محمد بن مرادي وتعويضه بسعيد جلاب الملم أكثر بالاستيراد والتعاملات الخارجية.وأعطى أويحيى في خرجته الأخيرة الانطباع أن مصالحه ستتوجه بعد التعديل الوزاري الأخير عنوة نحو اتخاذ قرارات ليبرالية تقضي بفتح المجال أمام أكبر قدر من مصانع التركيب خلال السنتين المقبلتين بهدف بلوغ حجم إنتاج سنوي من السيارات المركبة، يتخطى حاجز الـ200 ألف سيارة، وهو قرار اعتبره خبراء في الاقتصاد بأنه متأخر جدا وينم عن إخفاق واضح للحكومة في تسيير ملف المركبات، وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن تصريحات الوزير الأول ما هي إلا اعتراف ضمني بالسرقة التي يمارسها المتعاملون في مجال السيارات على الزبائن، مشيرا في تصريح خص به “الجزائر” أن الانتظار لسنتين أخرى لحل مشكلة المركبات في الجزائر يعتبر استهتارا بالعقول، “لان الكل يعلم أن الأزمة ستنتهي بعد سنتين على فرض ان مصانع تركيب السيارات ستطرح اغلب علاماتها بعد 24 شهرا كاقصى تقدير”، متسائلا عن تسليم الحكومة بالأمر الواقع وانتظار سنتين عوض التدخل لحماية المواطنين من السرقة المقننة -على حد وصفه- لطالما انها من فتحت لهم المجال للجشع والتلاعب بأموال الجزائريين، مشددا على أن قانون المنافسة يفرض على الحكومة التدخل لضبط السوق، مردفا” كما تدخلت الحكومة لحل أزمة البطاطا والحليب كان يمكنها التدخل لإنهاء مشكل المركبات.. الحكومة تقر بعدم حماية المستهلك”، مطالبا في هذا الشأن الزبائن بمقاطعة شراء المركبات، وإنشاء جمعيات للمطالبة باسترجاع الأموال التي سرقت من جيب الزبائن.
عمر ح