جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال محمد بوجلال، الخبير الاقتصادي، المكلف بالمشاورات مع البنوك والمؤسسات المالية من قبل المجلس الإسلامي الأعلى حول تطبيق الصيرفة الإسلامية، إن تطبيق هذه الأخيرة “ليس مرتبط بالأزمات أو نقص الموارد المالية”، وأضاف أن تطبيقها لم يكن وليد اليوم انما بدا في تسعينات القرن الماضي، إلا أنه اليوم توجد إرادة حقيقية لتطبيق جميع المعاملات والخدمات الإسلامية في مختلف البنوك استجابة لتطلعات العملاء، وأكد أن نتائج المرجوة من هذه العملية ستكون “جد إيجابية وستسمح بتوفير موارد مالية بعد استرجاع ثقة المتعاملين وجلب الأموال الشاردة”.
وأوضح بوجلال، في تصريح لـ”الجزائر”، أن الصيرفة الإسلامية تمت اعتمادها في الجزائر في تسعينات القرن الماضي، من خلال مثلا بنك البركة، وأيضا في 2008 عندما كانت الجزائر في بحبوحة مالية، غير أن الاختلاف الموجود اليوم، أن هناك إرادة حقيقية من قبل السلطات في تعميم المعاملات الإسلامية في مختلف المؤسسات المالية والبنوك، العمومية والخاصة، وحسب استراتيجية كل بنك، وقال إن تطبيق الصيرفة الإسلامية “ليس مرتبط بالأزمات المالية والاقتصادية أو بنقص الموارد المالية، لكنه يساهم في جلب الأموال الشاردة واستغلالها في المشاريع والتمويل وستدفع بتنمية البلاد”.
ويرى بوجلال أن الاهتمام الكبير الذي حضيت به الصيرفة الإسلامية في الآونة الأخيرة، جاء لإرضاء تطلعات المتعاملين وعملاء البنوك الذين يتطلعون إلى الخدمات و المعاملات الإسلامية، وأشار إلى أن هناك عدد كبير من العملاء طالبوا بضرورة تطبيق الصيرفة الإسلامية.
وعن المهمة التي كلف بها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى لمرافقة البنوك و المؤسسات المالية بخصوص تطبيق هذا النوع من المعاملات المالية، وإلى أين وصلت المشاورات التي انطلقت منذ أسابيع، قال بوجلال” نحن نعمل بهدوء، والمرافقة الشرعية التي كلفنا بها من قبل المجلس الإسلامي الأعلى سوف تاتي بثمارها عما قريب و ستكون النتائج مبهرة و سيتم اطلاع الرأي العام بها قريبا، ما نطلبه هو القليل من الوقت لتكون النتائج جيدة”.
و بخصوص الخدمات الإسلامية التي يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تقدمها، و إن كانت هذه المؤسسات مجبرة على تقديم جميع أنواع الخدمات أم أنها مخيرة، قال بوجلال أن المشروع الذي يعمل عليه في اطار المشاورات و المرافقة الشرعية للبنوك، سيفتح المجال أمام هذه المؤسسات، غير أن هذه الصناعة أو الخدمات التي سوف تقدمها هذه الهيئات المالية قد تختلف من هيئة الى هيئة ، وذلك حسب استراتيجية كل بنك و مؤسسة مالية، غير أنه يتوقع أن تكون خدمة”الهامش المعلوم” الأكثر استخداما بين جميع البنوك و هذه المؤسسات المالية.
هذه هي العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها
هذا وقد وضع نظام يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. و يهدف هذا النظام الذي وقعه محافظ بنك الجزائر، في 15 مارس الجاري، إلى تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها و شروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية و وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر.
وقد تم تعريف عملية بنكية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، “كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد”، و أن هذه العمليات يجب أن تكون مطابقة لأحكام الامر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض، وأوجب النظام على البنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في تقديم منتجات الصيرفة الإسلامية أن تحوز، على وجه الخصوص، على نسب احترازية مطابقة للمعايير الــتنظيمية وأن تمتـثـل بصرامـة لـلشروط المتـعـلـقـة بإعـداد وآجال إرسال التقارير التنظيمية.
و أوضح النص على أن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة تخص منتجات المرابحة و المشاركة و المضاربة والإجارة و السلم والإستصناع وحسابات الودائع و الودائع في حسابات الاستثمار كما عرف النص المرابحة، المشاركة، المضاربة ، الإجارة، السَلم، الإستصناع، وكذا حسابات الودائع.
وأوضح النص أن منتجات الصيرفة الإسلامية المذكورة تخضع إلى طلب ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر، وإنه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن يحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تتسّلم له من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. كما اشترط النظام على البنك أو المؤسسة المالية في إطار ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة انشاء هيئة الرقابة الشرعية و التي تتكون من ثلاثة (03) أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة و تكمن مهامهم في إطار مطابقة المنتجات للشريعة في رقابة نشاطات البنك أو المؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
رزيقة.خ