صرح وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، أن الحكومة الليبرالية الكندية مستعدة لإجراء بعض التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ الكندي على مشروع الجنسية المعروف باسم C-6. وقال الوزير الكندي لشبكة “سي تي في نيوز” الإخبارية إن من بين التعديلات إلغاء الحكم الذي يقوم بتجريد المواطنين مزدوجي الجنسية من المواطنة الكندية في حال أدينوا بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس. وذكر الوزير أن مجلس الشيوخ يريد أن تمنح التعديلات الحق لهؤلاء الأشخاص في الطعن على إسقاط الجنسية الكندية عنهم أمام المحاكم قبل أن يتم تجريدهم منها . وأشارت الشبكة الإخبارية الكندية إلى أن الحكومة الليبرالية الحالية تسعى أيضا إلى تقليص المدة التي يجب أن يكون فيها الشخص موجودا فعليا في كندا لنيل الجنسية كما تسعى إلى أن تتم اختبارات اللغة للحصول على الجنسية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 54 عاما بدلا من 14 إلى 64 عاما وذلك لجعل الحصول على الجنسية الكندية أكثر سهولة مما كان الوضع عليه في ظل حكومة المحافظين السابقة .
وكان صرح وزير الهجرة الكندي السابق، كريس ألكسندر، فبراير 2014 بأن حكومة المحافظين تهدف إلى “تعزيز قيمة الجنسية الكندية، يعرف الكنديون أن الجنسية لا ينبغي أن تكون مجرد مطية للحصول على جواز للمنفعة، وإنما هي تعهد بالمسؤولية المتبادلة والالتزام المشترك إزاء القيم المتجذرة في تاريخنا”. ويذكر أن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى كندا تأتي من آسيا وبالأخص من الصين والفلبين والهند وباكستان.