جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد البروفسور ،بلغول عباس، مختص في القانون الدستوري وأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران2 أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم سيكسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “مشروعية دستورية”.
وذكر البروفسور بلغول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مشروع تعديل الدستور يعطي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “قيمة دستورية” ستنعكس على مهامها وتنظيمها وإشرافها على الانتخابات “تعزيزا لإيصال وصون صوت الشعب وحمايته”، موضحا أنه “في حال وافق الشعب الجزائري على مشروع تعديل الدستور من خلال الاستفتاء فإنه سيعطي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قيمة دستورية بحيث أنها ستتحول من مشروعية قانونية إلى مشروعية دستورية وبالتالي تكون لها كامل الضمانات لتمارس مهامها وتكون الضامن لعمليات انتخابية نزيهة وشفافة”.
وأضاف أن مشروع تعديل الدستور أعطى الصفة الدستورية لهذه السلطة وكلفها بالتنظيم والإشراف والمراقبة على الانتخابات كما ألغى جميع الصلاحيات المخولة للإدارة التي كانت تشرف على الاستحقاقات السابقة و”التي لا طالما كانت محل تشكيك نزاهتها في السابق”, منوها بأن دور الإدارة بات يقتصر فقط على توفير الدعم اللوجستي تحت الإشراف الكلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال البروفسور بلغول في هذا الصدد أن “الدستور الجديد يمنح لهذه الهيئة المدسترة مرتبة سلطة قائمة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ليضمن استقلاليتها ويعطيها صفة الاستقلالية أي سلطة الشعب في مراقبة والاشراف على الانتخابات (الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية,الانتخابية البلدية)”.
كما تظهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الدستور الجديد من خلال تعيين وتحديد فترة أعضائها بـ 6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد وذلك لإعطاء مصداقية أكبر لنزاهة وشفافية الانتخابات, لا سيما في ظل محدودية عهدة أعضاء السلطة, يشير ذات المتحدث الذي ذكر بأن مهام السلطة تبدأ من يوم استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية يوم الإعلان المؤقت عن النتائج.
وأعرب البروفسور بلغول عن أمله في أن يؤسس هذا الدستور الجديد لجزائر جديدة تكرس فيها الحقوق والحريات الأساسية على جميع المستويات وبالتالي إرساء نظام سياسي جديد ينسجم مع ما يصبو إليه الشعب الجزائري من تطلعات جديدة لا سيما في ظل رهانات الألفية الجديدة.