جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه الحكومة نحو إدراج مواد في قانون المالية لسنة 2018 تنص على العمل بالسندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة، في الوقت الذي تدرس فيه حكومة اويحي تعديل بعض المواد في قانون النقد والقرض لتفادي العجز في ميزانية الدولة المتأثرة كثيرا من تهاوي أسعار النفط منذ 2014 .
وتصر الحكومة الحالية بقيادة احمد أويحي على القيام بتعديلات على قانون النقد والقرض –يكون قد طرح أمس على طاولة المجلس الوزاري- وذلك لرابع مرة منذ استحداث القانون سنة 1990، وبحكم أن الوزير الأول كان وراء تعديلين من ثلاثة حدثا سنتي 2003 و 2010 فإن تصريحه الأخير من قبة البرلمان يوحي أن هناك تغييرا بعينه ينوي الجهاز التنفيذي إحداثه في مواد القانون الذي يضبط نظام التعامل بين البنوك وبين المؤسسات المالية.
وعلمت” الجزائر” من مصادر حكومية أن الحكومة أرجأت العمل بالسندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة، غير مستبعدة أن يدرج إجراء خاص بها في مشروع قانون المالية لسنة 2018، في حين كشفت أن تصريح الوزير الأول حول مراجعة قانون النقد القرض راجع إلى رغبته في تعديل بعض المواد التي يرى فيها مدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق أنها تقف دون تغطية عجز ميزانية الدولة التي تأثرت في السنوات الأخيرة عقب تهاوي أسعار النفط، وفي هذا الصدد تؤكد ذات المصادر أن عين الحكومة الجديدة منصبة بشكل كبير على تغيير المادة 45 التي تمنع بنك الجزائر من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية، وهي مادة ترى فيها السلطات العمومية حجر عثرة تمنع الحكومة من اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها لتغطية عجز ميزانية الدولة، لذلك تسعى الحكومة جاهدة لإلغائها سيما بعد نفاد الموارد المالية لصندوق ضبط إيرادات المحروقات الذي كان الملجأ لتغطية عجز الميزانية منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلى عكس توجهات حكومة أويحيى التي ترى في إلغاء المادة 45 حلا لتفادي التوجه إلى الاستدانة الخارجية وتغطية عجز الميزانية، يرى مراقبون أن تعديل هذه المادة يعتبر حلا خطيرا له من المآخذ ما له، لأن السماح لبنك الجزائر بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة لنسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية، حيث سيفتح هذا الإجراء المجال لطبع النقود من غير أن يقابله أي إنتاج وهو ما يعتبر تضخيما للكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني، ويعد معادلة تؤدي حتما إلى الزيادة في نسبة التضخم، فيتواصل انهيار قيمة الدينار التي شهدت تدهورا منذ منتصف سنة 2014 حين كانت تعادل 79 دينار مقابل دولار واحد ثم تقهقرت في ثلاث سنوات لتصبح العملة الأمريكية حاليا تعادل 111 دينار، في حين يرى آخرون أن الإقدام على تعديل هذه المادة في قانون النقد والقرض سينجر عنه دفع هذه الهيئة المالية إلى الإخلال بإحدى أهم وظائفها المتمثلة في التحكم في نسبة التضخم والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية.
عمر حمادي