جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شددت اللجنة الوزارية للفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على المواطنين ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، مدرجة الأمر في خانة الحدود الواجب التقيد بها ويحرم تعديها.
وذكرت اللجنة الوزارية للفتوى في بيانها: ‘إن الحجر الصحي الكلي أو الجزئي الذي أقرته أجهزة الدولة يندرج ضمن أحكام النظام العام اقتضته هذه المرحلة الإستثنائية الصعبة التي يمر بها وطننا على غرار دول العالم ويهدف إلى محاصرة تفشي هذا الفيروس ومواجهة الوباء حماية لأرواح المواطنين والمواطنات ومن ثم فإنه يعتبر من الحدود التي يجب الالتزام بها ويحرم تعديها” وتابعت: “لجنة الفتوى تدعو الجميع إلى الامتثال لتوجيهات الحجر الصحي والأوامر المتعلقة بذلك, باعتبارها حكما شرعيا دينيا, ومن ذلك وجوب التزام مواعيد الحجر الصحي ولابد تأجيل الأفراح والولائم والمناسبات العائلية إلى أن يرفع هذا الوباء سدا للذريعة المؤدية إلى هلاك النفس, التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها”.
كما أوصت اللجنة بضرورة “تجنب كل التجمعات مهما كان نوعها, ومنها الاحتكاك في الأسواق والمحلات التجارية والتقارب بين الناس في الشوارع والأماكن العامة, حصرا للوباء وكسرا لسلسلة انتقاله” مع “مساعدة أعوان الدولة على تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالانضباط والالتزام التام بالإجراءات الوقائية المتخذة”.
وتأتي فتوى اللجنة الوزارية للفتوى بعد أيام من تعليمة الوزير الأول إلى الولاة والهيئات المعنية, ذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق “الصارم” للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19) و مكافحته مع التأكيد على ضرورة إلتزام المواطنين بالحجر الصحي وفرض غرامات مالية على المخالفين بحيث ذكرت ذات التعليمة بأن الـمواطن “ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها”، مع التأكيد على أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، “يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن هؤلاء المخالفين “قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر”.
من جانب آخر, ثمنت لجنة الفتوى “الإجراءات الاحتياطية التي تضمن القيام بالواجب الكفائي لغسل الموتى المصابين بمرض كورونا وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم, في ظروف وقائية صارمة تحفظ الصحة العمومية”, مؤكدة أنه “من الواجب شرعا احترام هذه الإجراءات والالتزام بها والإسهام في تطبيقها بالتحلي بالانضباط والنظام”.
ودعت اللجنة إلى “مواصلة الهبة التضامنية والتحلي فيها بالآداب والأخلاق الإسلامية”, بالإضافة الى “احترام كرامة المحتاجين ومراعاة شعور المعوزين في تقديم الصدقات, الابتعاد عن الجشع والأنانية في اقتناء الحاجيات وعدم التعدي في أخذ الهبات والمساعدات”.
زينب بن عزوز