أكد منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس أن هيئته لم تحتكر الحوار بل سعت إلى تعميمه على كل فئات المجتمع الجزائري، وأفصح عن تعرض بعض أعضاء اللجنة لتهديدات بالقتل، وهناك من انسحب بسبب ضغوطات.
وقال كريم يونس خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني والنقابات، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الدولة لم تعين لجنته على غرار ما أثير في وسائل الإعلام وبعض المصادر الإخبارية، مضيفا في ذات السياق أنه عارض النظام منذ 2004 ومنذ ذلك الوقت وهو ومتمسك بمبادئه، وأضاف أن أعضاء اللجنة متطوعين ليس لدهم أي ملف توظيف أو امتيازات، وليس من حق أي أحد الحكم على الأخر.
وفي نفس السياق، أضاف كريم يونس أنه استقال من منصبه كرئيس المجلس الشعبي الوطني في الأشهر الأولى التي مارس فيها هذا المنصب بعدما لاحظ العديد من التجاوزات والشبهات مما دعاه إلى تقديم استقالته على الفور رفضا لكل الممارسات الأخيرة.
ورفض منسق لجنة الحوار والوساطة، كريم يونس، الاتهامات الموجهة لهيئته بالتبعية للنظام أو تمثيل الحراك الشعبي، حيث وضح خلال لقاء مع فعاليات المجتمع المدني أنه “لم نحتكر الحوار ونرفض اتهامنا بذلك، الحوار هو لكل الجزائر والجزائريين من أجل الخروج من الأزمة، قلناها مرارا وتكرارا أننا لا نمثل الدولة وهي لم تقم بتعييننا لنمثلها على الرغم مما يقال في بعض الحصص التلفزيونية، وكذلك لسنا نمثل الحراك الشعبي والشعب لم يكلفنا بذلك”.
كشف المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة كريم يونس عن تقديم مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وكذا إنشاء الهيئة العليا المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، وذلك وفي تصريح للصحافة عقب استقبال الهيئة لممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية.
أوضح كريم يونس أن هذين المقترحين يعدان حوصلة عن مجمل الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين التقوا بالهيئة، مشيرا إلى أن هاتين الوثيقتين سيتم توزيعهما خلال اليومين القادمين لتمكين الجميع من دراستهما وتحليليهما.
وأكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، أن ” الهيئة لا تتولى مهمة صياغة أو إصدار القوانين لأن ذلك يعد من صلاحيات البرلمان”، من جهة أخرى أبرز كريم يونس تمسكه بمواصلة ترأسه للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، لكونه حسب ما قال مقتنع بأهمية الدور الذي تقوم به الهيئة خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد.
وفي نفس السياق، أعرب المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة عن استيائه إزاء تعرض بعض أعضاء الهيئة للشتم من قبل بعض المواقع الإلكترونية، مشددا على “وقوف الهيئة ضد كل من يحاول المساس بالأعضاء وعائلاتهم غير مستبعد اللجوء إلى العدالة إذا اقتضى الأمر”، وصرح في هذا الأمر أن هناك من يريد مساس بأمن الدولة وضد فكرة الهدنة في الجزائر.
وقال كريم يونس في رده عن سؤال حول مسار الحوار، أن الهيئة تمكنت إلى غاية اليوم من التحاور مع قرابة 30 حزب سياسي و العديد من الشخصيات و ممثلي الجمعيات الوطنية و المحلية، مجددا التأكيد على ضرورة مواصلة مسعى الحوار.
من جهة أخرى، تمحورت تدخلات جل الجمعيات والنقابات والمنظمات المشاركة في اللقاء حول ضرورة التسريع في تنظيم الرئاسيات وتوفير الجو المناسب من خلال توفير ضمانات وكذا استقالة الحكومة التي تعتبر من أساسيات مطالب الحراك الشعبي.
أميرة أمكيدش