جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوقع حكومة أويحيى بموجب قانون المالية 2018 تراجعا مخيفا لاحتياطي الصرف، حيث يرتقب ان يفقد 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و 2020، في حين تحتاج الحكومة لأكثر من 27 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018 رغم توقع تطور صادرات المحروقات في غضون سنة 2020 الى ما قيمته 39.46 مليار دولار، على أن يفوق التحصيل الجبائي 51,189 مليار دولار السنة المقبلة.
وتوقعت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2018، تراجعا محسوسا لاحتياطي الصرف، الذي يرتقب ان يفقد وفق التوقعات الجديدة للحكومة 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و 2020، و فيما توقعت الحكومة بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الحالية، مقابل 105 مليار دولار في جويلية و102 مليار دولار في سبتمبر، فإنها تتوقع استمرار انخفاض مستوى الاحتياطي خلال السنوات الثلاث المقبلة ،حيث يرتقب بلوغ ناتج الاحتياطي 85.2 مليار دولار في 2018 ثم 79.7 مليار دولار في 2019 و 76.2 مليار دولار في 2020 .
ويرتقب أن يفقد احتياطي الصرف قرابة 11.9 مليار دولار ما بين 2017 و2018، بعد أن كان الاحتياطي يقدر ب 114.1 مليار دولار مع نهاية 2016، يتضح أن الاحتياطي يتأثر بعدة عوامل من بينها تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار والاورو، فضلا عن مستوى عجز ميزان المدفوعات،و عوامل اضافية متصلة بالأداء الاقتصادي و نسبة التضخم و نسب المردودية والربحية للمبالغ الموظفة على شكل سندات خزينة أمريكية وسندات سيادية منها الاوروبية، بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013، سجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015، ويلاحظ أن توقعات الحكومة تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بتوقعات حكومات عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون، حيث سبق للحكومة أن أكدت عدم تراجع الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار، ففي فترة حكومة عبد المالك سلال اعتمد معدو مشروع قانون المالية 2017 على معطيات تؤكد عدم انخفاض الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار و نفس المقاربة اعتمدت من قبل حكومة عبد المجيد تبون،
ووفقالتقديراتالحكومة آنذاك فإن انخفاض احتياطي الصرف كان يتواصل سنتي 2017 و2018 قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا في السنة الثالثة أي في سنة 2019. و أفادت أرقام الحكومة أن سنة 2017 يشهد انخفاض احتياطي الصرف بقيمة 15.7 مليار دولار ليتقلّص إلى 113.3 مليار دولار عند نهاية سنة 2017، ثم يتراجع الاحتياطي ذاته في سنة 2018 بنحو 5.4 مليار دولار لينزل مستواه إلى 107.9 مليار دولار.
و يسجل في سنة 2019 أول ارتفاع منذ بداية الأزمة، حيث توقعت الحكومة أن يزداد بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنة مع مستواه المتوقع في 2018 حيث مُقدّر أن يبلغ 110.1 ملياردولار،إلاأن هذه التوقعات أعيد النظر فيها مجددا من قبل حكومة احمداويحي بالنظر إلى انكماش أسعارالنفط وبقاء مستوى العجز في ميزان المدفوعات .
أما عن أسباب استمرار تقلّص احتياطي الصرف خلال السنوات الثلاث القادمة، فتكشف مصادر أنها مرتبطة بالعجز المتوقع أن يُسجّل في ميزان المدفوعات الذي يحسب حركة رؤوس الأموال و العملة الصعبة التي تخرج من الجزائر وتدخل إليها و هذا من خلال حساب عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بالسلع والخدمات و تحويل أرباح الشركات إلى الخارج وكذا عمليات إدخال العملة الصعبة من طرف الجزائريين أو الأجانب،هذا الميزان سجل نحو 17.1 مليار دولار عجز في 2017 و يتوقع بلوغ العجز 11.9 مليار دولار ثم 5.5 مليار دولار في 2018 و 3.5 مليار دولار في 2020، و يساهم غياب صندوق ضبط الايرادات في مضاعفة الضغط على الميزانية و بالتالي التاثير على ناتج الاحتياطي أيضاالذي عادة ما يشكل غطاء و ضمان للتعاملات التجارية الجزائرية ،و يتضح أن نسبة تغطية الواردات تتراجع ايضا باستمرار ،حيث يتوقع ان تقدر ب 18.8 شهرا في 2018 و 18.4 شهرا في 2019 و 17.8 شهرا في 2020 .
– تطور صادرات المحروقات مقابل تراجع واردات السلع
كما توقعت الحكومة تحسن ايرادات صادرات المحروقات مقابل تسجيل انخفاض متدرج لواردات السلع، حيث يرتقب بلوغ صادرات المحروقات مع نهاية السنة الحالية 32.31 مليار دولار، و يرتقب ان تعرف قيمة صادرات المحروقات سنة 2018، نحو 34.37 مليار دولار مقابل 38.33 مليار دولار، ويتوقع بلوغ الصادرات من المحروقات في غضون سنة 2020 ما قيمته 39.46 مليار دولار، أي بزيادة 7.51 مليار دولار ما بين 2017 و 2020 أو بنسبة 18.11 في المائة .
بالمقابل، تسجل واردات السلع خلال نفس الفترة ،انخفاضا مستمرا،ففي سنة 2017 يتوقع بلوغها 46 مليار دولار ، لتتراجع الى 43.56 مليار دولار في 2018 ،ثم 41.3 مليار دولار في 2019 ،و اخيرا 40.87 مليار دولار في 2020 أي بانخفاض قيمته 5.13 مليار دولار بنسبة 11.15 في المائة.و تساهم هذه التطورات في انخفاض العجز في الميزان التجاري،و حسب معطيات مصالح الجمارك،فان قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت ما بين جانفي و نهاية أوت 2017 أو 8 أشهر من السنة ،بلغ 7,32 مليار دولار ،مقابل 12,23 مليار دولار في 2016 ،بانخفاض ب 4.91 مليار دولار و نسبة 40.12 في المائة.
- التحصيل الجبائي يفوق 51,189 مليار دولار سنة 2018
فيما يخص التحصيل الضريبي قدر مشروع قانون المالية 2018 التمهيدي، قيمة الإيرادات الجبائية برسم العام المقبل ب 6521,690 مليار دينار أو ما يعادل 57,35 مليار دولار فيما تصل قيمة التحصيل الجبائي 5816,6 مليار دينار أو ما يعادل 51,189 مليار دولار ،و تتوزع الحصيلة الجبائية حسب تقديرات معدي المشروع بين 2983,7مليار دينار او ما يعادل 26,270 مليار دولار جباية عادية و 2832,95 مليار دينار أو ما يعادل 24,922 مليار دولار جباية بترولية .
و كانت سنة 2017 قد شهدت تحصيلا وفقا لتقديرات الحكومة بعد مراجعة توقعات قانون مالية 2017، ب 2200,1 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 19,344 مليار دولار ،مقابل جباية عادية قدرت ب 2761,1 مليار دينار او ما يعادل 24,292 مليار دولار . و ايرادات اجمالية ب 6080,2 مليار دينار أو ما يعادل53,546 مليار دولار و تحصيل جبائي يقدر ب4961,2 مليار دينار أو ما يعادل 43,677 مليار دولار .
و تقدر حصة الجباية العادية المتوقعة سنة 2018 ب 51,31 في المائة مقابل 48,68 في المائة للجباية البترولية، وتسعى الحكومة إلى توسيع دائرة الجباية العادية لضمان تحصيل اكبر و التقليل من الاعتماد على الجباية البترولية،خاصة مع تراجع مستويات الأسعار .
ووفقا لتوقعات الحكومة فان قيمة الايرادات الجبائية برسم سنة 2019 مثلا سيعرف ارتفاعا طفيفا، ببلوغه 6594,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,033 مليار دولار،بينما تقدر قيمة التحصيل الجبائي 6184,7 مليار دينارأو ما يعادل 54,433 مليار دولار، منها 2908,46 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 25,593مليار دولار و 3276,2 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 28,824 مليار دولار ،و يلاحظ أن حصة الجباية البترولية تعرف تراجعا مقارنة بسنة 2018 ،حيث تقدر حصة الجباية العادية ب 52,95 في المائة مقابل 47,04 في المائة للجباية البترولية، وهو مؤشر عن الاستقرار النسبي لاسعار النفط مقابل توسع الجباية العادية.
و في نفس السياق، تتوقع الحكومة برسم 2020 إيرادات جبائية اجمالية تصل الى 7034,8 مليار دينار او ما يعادل 61,910 مليار دولار و تحصيل جبائي ب 6624,7 مليار دينار أو ما يعادل 58,268 مليار دولار منها 3003,73 مليار دينار جباية بترولية أو ما يعادل 26,434 مليار دولار و 3621,03 مليار دينار جباية عادية أو ما يعادل 31,880 مليار دولار . أي بنسبة جباية عادية تقدر ب 54,71 في المائة مقابل 45,28 في المائة للجباية البترولية ،مما يعكس توسيع دائرة الجباية العادية مقابل الجباية البترولية التي يتوقع ان تبقى متواضعة لبقاء مستويات اسعار النفط ضعيفة نسبيا،و هو ما تتوقعه الحكومة على المدى المنظور .
– أكثر من 27 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018
وسيسجل عجز ميزانية الدولة السنة المقبلة ارتفاعا يفوق نسبة 100 بالمائة بالمقارنة مع العجز المتوقع نهاية 2017. فالمشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 يشير إلى بلوغ هذا العجز 2106.1 مليار دينار السنة القادمة بفعل ارتفاع كبير في نفقات التجهيز. ويكشف هذا العجز مدى احتياج الحكومة إلى طبع وإصدار النقود لتغطية مصاريف الدولة.
إضافة إلى عجز الميزانية المتوقع في نهاية السنة الجارية بـ 1035.4 مليار دينار، فإن الحكومة مطالبة بإيجاد موارد مالية تمكنها من تغطية عجز ميزانية الدولة السنة القادمة المقدر بـ 2106.1 مليار دينار والمرشح للارتفاع في انتظار انعقاد مجلس الوزراء.
وبعد تعديل قانون النقد والقرض، ستلجأ حكومة أويحيى إلى طبع وإصدار النقود للتكفل بالعجز المسجل في 2017 و2018 المقدر مجموعه أكثر من 3141 مليار دينار. و من دون هذه الوسيلة، كان على الحكومة أن تتجه إلى الأسواق المالية الدولية لاقتراض ما يعادل هذا العجز بالعملة الصعبة أي حوالي 27 مليار دولار، فتعود الجزائر إلى سابق عهدها، أي إلى تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية لخدمة الدين الخارجي.
– نفقات التجهيز تتجاوز بنسبة 60 بالمائة التسقيف المحدد السنة الماضية
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها “إيكو ألجيريا“، فإن ارتفاع عجز الميزانية إلى أكثر من 100 بالمائة السنة القادمة مقارنة بالسنة الجارية يعود بالدرجة الأولى إلى الزيادة الكبيرة المرتقبة في نفقات التجهيز. فالمشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 المناقش في المجلس الوزاري المشترك الأربعاء الماضي رفع هذه النفقات لتصل إلى 4043.3 مليار دينار، متجاوزة التسقيف الذي حددته حكومة سلال السنة الماضية والمحدد بـ 2300 مليار دينار. و أضاف المشروع لنفقات التجهيز بعد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الأسبوع المنقضي مبلغ 1743.3 مليار دينار فوق التسقيف، وهو مبلغ مرشح للارتفاع بحر الأسبوع المقبل في انتظار انعقاد مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم حسبما أكدته مصادرنا.
إضافة إلى وجوب توفير الموارد المالية لنفقات التجهيز، فإن مشروع قانون المالية سيخصص ميزانية 4591.8 مليار دينار لنفقات التسيير ليصبح مجموع نفقات الميزانية يعادل 8627.8 خلال 2018 في حين أن مداخيلها لن تتعدى 6521.7 مليار دينار.
وبالمقارنة مع نفقات الميزانية المراجعة لنهاية السنة الجارية والمقدرة بـ 7115.6 مليار دينار، فإن ارتفاع هذه النفقات السنة القادمة سيكون بنسبة 21.25 بالمائة بفعل الزيادة في نفقات التجهيز المتوقع أن ترتفع بنسبة 60 بالمائة بالمقارنة مع النفقات ذاتها لسنة 2017 التي لن تتعدى 2523.8 مليار دينار حسب تقديرات المشروع التمهيدي للقانون. وفي الوقت نفسه، سيتم تسجيل تراجع طفيف لنفقات التسيير محدد بـ 0.16 بالمائة بالمقارنة مع هاته النفقات في 2017 بانخفاض قيمته 7.3 مليار دينار فقط.
– ارتفاع مداخيل الميزانية بنسبة 7.26 بالمائة فقط
وستسجل مداخيل الميزانية في 2018 المقدرة بـ 6521.7 مليار دينار زيادة بنسبة 7.26 بالمائة مقارنة مع مداخيل نهاية سنة 2017 المتوقع بلوغها 6080.2 مليار دينار. وستساهم الجباية البترولية بـ 2832.9 مليار دينار من مجموع المداخيل حسب تقديرات معدي المشروع التمهيدي لقانون مالية 2018 التي اعتمدوها بناء على سعر مرجعي بـ 50 دولار لبرميل النفط وسعر صرف 115 دينار لدولار واحد و هي نسبة مساهمة تعادل 43.43 بالمائة. هذه الجباية سترتفع بنسبة 28.76 بالمائة مقارنة مع ما تم توقع تحصيله في نهاية 2017 والمقدر بـ 2200.1 مليار دينار.
أما بخصوص الجباية العادية، فإن مساهمتها ستكون بـ 2983.7 مليار دينار ما يمثل نسبة 45.75 بالمائة من مجمل إيرادات الدولة. متوقع هذه المساهمة تمثل ارتفاعا بنسبة 8.06 بالمائة مقارنة مع الجباية العادية لسنة 2017 المتوقعة بـ 2761.1 مليار دينار.
وإلى جانب الجباية، توقع معدو المشروع أن تبلغ المداخيل غير الجبائية 105 مليار دينار والمداخيل الاستثنائية 600 مليار دينار خلال سنة 2018ن وهي مداخيل مكملة للإيرادات الناتجة عن الجبايتين البترولية والعادية.
وتتجه الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2018 لفرض زيادات وضرائب جديدة لتمويل الخزينة العمومية، حيث اقترحت فرض زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ وإخضاع الخمور لرسم إضافي حددت نسبته 5 بالمائة، ناهيك عن فرض رسم على متعاملي الهاتف النقال سيدفعهم إلى الزيادة في تسعيرات المكالمات، في الوقت الذي تم اقرار فرض غرامات على مالكي الأرضي غير المستغلة و غرامات اخرى عن عدم الالتزام بدفتر شروط تركيب السيارات.
وتقترح الحكومة في المشروع رسما على مختلف أنواع الوقود لتصبح هذه الأخيرة مطلع شهر جانفي المقبل في مستوى 38.64 دينار للبنزين العادي و 41.67 دينار للبنزين الممتاز و41.28 للبنزين دون رصاص و 22.80 بالنسبة للمازوت، كما سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة كما سيتم مراجعة بالرفع التعريفات الخاصة بمجمل الرسوم الموجهة للحفاظ على البيئة.
61 مليار دينار إيرادات إضافية منتظرة من أسعار الوقود
ويكشف تقرير عرض مشروع قانون المالية 2018 عن تدابير جبائية جديدة تتضمن رفع تسعيرة الرسم على المواد البترولية ب 5 دينار للتر للبنزين و 2 دينار للمازوت، و بناء على ذلك، فإن التسعيرة الجديدة للرسم على المواد البترولية تصل 14 دينار للتر بالنسبة للبنزين الممتاز و دون رصاص مقابل13 دينار للعادي و 4 دينار للمازوت.
وحددت قيمة البنزين العادي الذي كان يباع سنة 2016 ب 32.69، ب 38.64 محققا بذلك نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 18.20 بالمائة، في حين حددت قيمة البنزين ممتاز الذي بيع سنة 2016 ب 35.72 ب 41.67 ليحقق نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 16.66 بالمائة أما بنزين دون رصاص الذي كان يباع سنة 2016 بيع 35.33 حدد في 2017 ب 41.28 ليحقق بهذا الارتفاع نموا حسب القيمة بالدينار ب 5.95 ونموا بنسبة 16.84 بالمائة، اما المازوت الذي بيع سنة سنة 2016 ب 20.42 سيكون سعره في 2017 22.80 ، حيث حقق نموا حسب القيمة بالدينار ب 2.38 في حقق نموا بنسبة 11.65 بالمائة
وبناء على هذا الإجراء الذي يعد الثاني من نوعه على التوالي، يرتقب ان تحصل الدولة على إيرادات من تغييرات سعر الوقود تصل إلى 61 مليار دينار أي ما يعادل 140 مليون دولار منها 21 مليار دينار كعائد رسم المواد البترولية سعر الاستيراد و 15،6 مليار دينار كرسم على القيمة المضافة ، منها 4مليار دينار كرسم على القيمة المضافة بسعر الاستيراد و تحصيل ناتج رسم داخلي يقدر ب 11،6 مليار دينار و هي متصلة بعملية تطهير حسابات متعاملي قطاع الطاقة لاسيما مديريات التسويق و التكرير لسوناطراك والتوزيع بالجملة.
في نفس السياق، اقترحت الحكومة ضمن التدابير الجبائية الجديدة مراجعة بنسبة 50 في المائة الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة، وأحداث تعديلات في كافة الرسوم المتصلة بالحفاظ على البيئة بتسميتها “رسوم ايكولوجية. ويقترح أن تعود كافة الإيرادات الى ميزانية الدولة.ضمن مسعى الحكومة توسيع دائرة التحصيل الجبائي لمواجهة شح الموارد المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط.
– اقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد للحفاظ على توازن صناديق التأمين الاجتماعي
كما ستقدم الحكومة بموجب نفس القانون على فرض اقتطاعات من عمليات الاستيراد التي تتم، حيث كلفت مديرية الجمارك باقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد في إطار ما تم تسميته بالمساهمة التضامنية، وسيتم توجيه موارد هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للتقاعد، وهو الصندوق المقرر حسب المشروع أن يباشر في عملية إنشاء فرع له موجه للتقاعد التكاملي، كما ستيم تخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة اعتبرتها الحكومة استثنائية.
- زيادة الرسوم على التبغ و الخمور وارتفاع منتظر في تسعيرات المكالمات..
تقترح الحكومة في المشروع زيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ هي زيادة ستساهم مداخيل الميزانية السنة القادمة بـ 14 مليار دينار حسب تقديرات مديرية الضرائب، كما سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحدد نسبته 5 بالمائة و المفروض حاليا على المشروبات الكحولية للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان.واستحدثت الحكومة في المشروع رسم على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول و هي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد و الاتصالات،و سيتم توجيه هذه الموارد لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
– إعفاء الذرة والشعير وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة
وجاء أيضا في مشروع قانون المالية اقتراح يقضي بإعفاء عن دفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للشعير والذرة وأغذية الأنعام، الأمر الذي سيساهم في تخفيض اسعارها خصوصا ما يتعلق بأغذية الأنعام التي شهدت مؤخرا اختلال بين العرض والطلب.
الموثق سيحتفظ بكامل قيمة صفقة البيع والشراء المبرمة عنده بدل الخمس
كما يتقرح مشروع قانون المالية أن يلزم المتعاقدين في عمليات البيع والشراء بإيداع كامل مبلغ الصفقة في حساب الموثق بالخزينة. في الوقت الراهن يلتزم المتعاقدون بإيداع خمس قيمة الصفقة في حساب الموثق و يتم سحبها بعد مدة تتجاوز الشهر تبعا لإجراء مصالح الضرائب تحقيق وتدقيق بخصوص المتعاقدين. ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا إذا وجهت مصالح الضرائب إشعار إلى الموثق تؤكد من خلالها أن الطرف المقرر أن يتحصل على هذه الأموال غير مدان من طرف مالح الضرائب، ويبدو من هذا الإجراء ان الحكومة تهدف إلى إضفاء الشفافية على العمليات المالية و التجارية علاوة على تعبئة الاموال المدخرة و استغلالها.
– فرض غرامات على مالكي الأرضي غير المستغلة وعدم الالتزام بدفتر شروط تركيب السيارات
في الوقت نفسه ستشدد حكومة أحمد أويحيى العقوبات على مالكي الأراضي الموجهة للاستعمال الصناعي حيث سيتم رفع الرسم عليها بنسبة 3 إلى 5 بالمائة. كما سيتم استحداث غرامة ستطبق على مؤسسات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة عند تأخرها في احترام تعهداتها النوعية و الكمية المتعلقة بوتيرة إدماج المنتوج الوطني المحلي في هذه الصناعات
– فتح المجال لرجال الأعمال لتهيئة مناطق التوسع السياحي
علاوة على منح الفرصة لرجال الأعمال في تهيئة المناطق الصناعية التي كانت أحد أهم الاختلافات بين حكومتي عبد المجيد تبون و احمد أويحيى، اقترح مشروع قانون المالية إعطاء فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة للمشاركة أو التكفل بتمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي.
ترسيم اللجوء للسندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية
وجاء في المشروع اقتراح ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساهمي المعروف بالإسلامي. ويمكن هذا التمويل حاملي السندات السيادية ذاتها من المشاركة في المشاريع العمومية لإنشاء البنى التحتية و التجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل نسب فوائد ربوية.
عمر حمادي
++++++