أعلنت وزارة العدل، أمس، عن تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتا، وذلك بسبب فيروس كورونا، كما أعلنت الوزارة عن عزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين.
كما يمنع أيضا استخراج المحبوسين من قبل قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، بالموازاة مع وضع كل وسائل التطهير والتعقيم لدى كل مستخدمين وحثهم على استخدامها في كل وقت. ف.س
بعد قرار الترخيص المسبق للفتوى
تحديد قائمة رجال الدين والأئمة المخولين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في البلاطوهات
قامت وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية بتحديد قائمة رجال الدين والأئمة المخولين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص والبلاطوهات في قرار هو الثاني من نوعه تتخذه وزارة الإتصال بعد قرار الحصول على التصريح المسبق من وزارة الشؤون الدينية لإصدار أي فتوى وذلك بعد ما أسمته بجملة الإنحرافات التي تعرفها بعض بلاطوهات القنوات التلفزيونية
وكشفت وزارة الاتصال إلى أنه تم وضع تحت تصرف وسائل الاعلام الوطنية العمومية والخاصة، قائمة تضم أسماء رجال دين وأئمة معتمدين مخولين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص والبلاطوهات، حسبما علم لدى وزارة الاتصال وأوضحت أن وضع هذا القائمة يأتي “مواصلة للقرار المشترك الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 والقاضي بالتنسيق بين وزارتي الاتصال والشؤون الدينية والاوقاف فيما يتعلق بتحديد واختيار المتدخلين في وسائل الاعلام حول كل ما يخص القضايا الدينية”.
وتضم القائمة متدخلين متمكنين من التصريح باللغات الثلاث العربية، الفرنسية والامازيغية وفيما يخص الاذاعات المحلية والجهوية دعا المصدر ذاته إلى التنسيق مع المدراء الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف من خلال المجالس العلمية.
وسبق وأن أكدت كل من وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف والاتصال, في بيان مشترك لهما نهاية الأسبوع الفارط على أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأنه يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام “التقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر وهو الأمر الذي يأتي بعد ما أسمياه بالانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية”، أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن “كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
و أشارتا إلى أن مسؤولي النشر والتحرير “ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر, احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل”.
زينب بن عزوز