جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير في تكنولوجيات الاتصال والرقمنة يونس قرار أن التوجه نحو رقمنة مختلف القطاعات أصبح اليوم “حتمية” وأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني دون ذلك، ونوه بتأكيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على أهمية الرقمنة في تطوير الاقتصاد، غير أنه يرى أن الجزائر “لا تزال متأخرة بأشواط عما قطعه العالم في هذا المجال” ووجب لتعميم هذا الإجراء توفر شروط أساسية، ودعا الى استخلاص الدروس من الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم جراء تفشي “كورونا” الذي كشف “تخلف” الجزائر في استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، حيث كان عاملا زاد من الآثار السيئة للجائحة على وضعية البلاد الاقتصادية والصحية.
وقال قرار، في تصريح لـ”الجزائر”، أن العالم الآن يعيش ثورة الكترونية رقمية فرضت نفسها على جميع القطاعات، من تجارة الكترونية، إدارة الكترونية، تعليم عن بعد، تداوي عن بعد، وكل القطاعات أدخلت الأدوات الإلكترونية في التسيير، لما تتيح لها من فوائد كبيرة، سواء من ناحية التكاليف حيث تساعد الرقمنة على تخفيض التكاليف، ففي السابق كان يضطر المواطن إلى التنقل للإدارة أو الزبون إلى المؤسسة، أما اليوم فعن طريق هذه الأدوات الإلكترونية تم تخفيض كل هذه التكاليف إضافة إلى ربح الوقت، وكذا تحسين الخدمة، فعن طريق الرقمنة يمكن للمواطن كمواطن أو كزبون الحصول على المعلومات عن طريق الوسائل التكنولوجية بدقة أكبر من المعلومات التي قد يتحصل عليها كما في السابق عن طريق الاستمارات أو مختلف الأوراق التي تمنح من الإدارة أو المؤسسات.
وأضاف قرار أن أغلب دول العالم “تعتمد اليوم على الخدمات الإلكترونية”، لكن الجزائر “لا تزال متأخرة عن هذا الركب”، وقال إن دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لتعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الإحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي “نثمنه وهو أمر مشجع”، غير أنه أكد بأنه لننجح في رقمنة كل القطاعات وجب توفر شروط، فـ”النوايا لا تكفي لوحدها”، وأول شرط وجب توفره حسب قرار أن تكون هناك إرادة حقيقية لتطوير القطاعات، واعتبر أن الرقمنة هذه الأخيرة، أصبحت اليوم أكثر من ضرورة لأنه لا يمكن لهذه القطاعات الاستمرار دون استخدام أدوات التكنولوجيا المتطورة، وأشار إلى أن هناك بعض الأطراف “من الطفيليين المستفيدين من البيروقراطية قد يزعجهم هذا الأمر- لأن الرقمنة ستساهم على القضاء على البيروقراطية والفساد والرشوة.
أما الشرط الآخر لنجاح رقمنة القطاع حسب الخبير في تكنولوجيات الاتصال فيتمثل في البنية التحتية، إذ لا بد أن تكون هناك شبكة إلكترونية متطورة وخدمة انترنت عالية الجودة والتدفق في كل مكان من الوطن سواء في الشمال أو الجنوب، في السهوب أو في الصحراء وشرقا وغربا إضافة إلى ضرورة أن تكون الأسعار معقولة تسمح للجميع باستخدامها حتى نضمن خدمات للجميع، كما شدد قرار على ضرورة أن تكون هناك مرافقة، كون رقمنة القطاعات يعتبر بمثابة تسيير جديدة للقطاعات ووجب مرافقة و تكوين وتأمين للخدمات التي تقدم عن طريق الانترنت.
وأشار قرار إلى نقطة أخرى وصفها بـ”المهمة” في هذا المجال وتتعلق بضرورة طمأنة المواطنين بأن المعلومات و الخدمات المقدمة مؤمنة، فمناخ الأمن جد هام، و تكون هذه التطمينات عن طريق وضع قوانين رادعة لمن يقومون بقرصنة المعلومات أو غيرها، إضافة إلى توفير الوسائل التقنية التي تضمن للمواطن بأن هناك حلول تقنية تسمح بتصليح الشبكة و الأجهزة في حالة حدوث أعطاب، حتى تستمر الخدمات، و اعتبر قرار أنه وجب حتى المرافقة لإدخال هذه الثقافة الجديدة لدى المواطنين.
وفي رده على سؤال حول المدة التي قد تستغرق للتمكن من رقمنة مختلف القطاعات، قال قرار، أن التكنولوجيا تطورت و أحدثت ما يسمى بـ”القفزة التكنولوجية”، غير أن رقمنة كل القطاعات و في كل المناطق دفعة واحدة قد يكون صعب جدا، ما سيتوجب أخد مناطق كنماذج وكمناطق تجريبية، و بعدها يمكن بدأ التعميم بالتدريج، وذلك وفق مخطط مدروس لكيفية التقدم منطقة بمنطقة.
وقال المتحدث غن البنية التحتية تحتاج إلى برامج ومنصات الكترونية، وأغلب هذه المنصات أصبحت اليوم موجودة، ما يسهل من المهمة.
و عن التكاليف، قال قرار أن تطبيق الرقمنة يساهم بشكل كبير في التخفيف منها، وهي التي كانت تتكبدها الإدارة أو المؤسسات قبل رقمنتها، وحتى في حال كانت في بعض الأحيان تكاليف الرقمنة أكبر من المتوقع، فسوف تعود مستقبلا بفوائد كبيرة، من تحسين الخدمات وتحسين التعليم وتحسين الصحة، وهذا في الأخير سوف ينتج لنا مواطنا ذو تكوين وتعليم عاليين وهو بدوره سيكون عاملا مساعدا على تحسين المردودية في كل المجالات.
رزيقة.خ