جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي مست ولاية اليزي، وتعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة، ومنح إعانات مالية للمواطنين الذين تضررت مساكنهم.
وقد ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك، أمسية أول أمس، خصّص للنظر في التدابير التي يتعيّن اتخاذها على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية إليزي، بمشاركة كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والموارد المائية والصحة والأشغال العمومية والطاقة، وممثلي قطاعي البيئة والتضامن تم توسعته إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى ومسؤولي المؤسسات العمومية المعنية، وقد تم عرض التقرير التقييمي للجنة الوزارية المشتركة التي تم إيفادها إلى المنطقة ، والتي وقفت على حجم الخسائر وكذا الانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين المتضررين ، و قد قررت الحكومة التكفل العاجل بتعويض كل المواطنين المتضررين من هذه الفيضانات ، وتعويض كل الخسائر المسجلة في الثروة الحيوانية ومن الأشجار المثمرة، كما تم إقرار 400 إعانة مالية لفائدة المواطنين المتضررة منازلهم جراء هذا الوضع، و أمرت بإزالة كل البنايات المتواجدة على ضفاف الوديان والتكفل بترحيل قاطنيها إلى مناطق آمنة مع منحهم إعانات لبناء سكنات جديدة، إضافة إلى الشروع في دراسة شاملة لحماية مدينة جانت من أخطار الفيضانات مع تسخير مكتب دراسات متخصص بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للفضاء.
و قد شمل تدابير الحكومة لحماية المنطقة من الفيضانات تسجيل عملية تخص دراسة وانجاز ثلاثة منشئات فنية –جسور- بالمدينة، وإعادة تهيئة كل المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التربية الوطنية على مستوى كل البلديات المعنية، وكذا رفع التجميد عن برنامج التحسين الحضري لفائدة الأحياء القديمة عبر بلدية جانت.
وتم تكليف وزارة الطاقة بتنصيب مجموعات الطاقة الشمسية لفائدة التجمعات السكنية على مستوى مناطق الجنوب للتكفل بالحاجيات الأساسية لمواطنين بها وكذا مزاولة نشاطاتهم الرعوية والفلاحية.
تسخير شركة كوسيدار من أجل تنصيب ورشاتها للبدء الفوري في انجاز مختلف العمليات الكبرى المقررة.
وقد أعطيت تعليمات من الحكومة خلال المجلس، لتنصيب لجنة متعددة القطاعات برئاسة المندوب الوطني للمخاطر الكبرى من أجل المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ مجمل هذه القرارات المتخذة، وكلف وزير الداخلية من أجل تقديم عرض تقييمي في قادم الاجتماعات حول مدى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها .
المجلس الوزاري يناقش ملف عقلنة تسيير الحبوب ومراقبة هذا النشاط
من جانب آخر، تطرق المجلس الوزاري المشترك إلى موضوع تقييم ومراقبة نشاط زراعة الحبوب، حيث أعطيت تعليمات لوضع لجنة يقظة و ضبط ومراقبة وتقييم لهذا النشاط .
وأوضح بيان للوزارة الأولى، أن اللجنة تهدف إلى وضع تصور واضح للمدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان، كما دعا الاجتماع إلى لدراسة سبل تطوير شعبة القمح و التدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج و التخزين و الاستيراد و التوزيع بمشاركة كل من وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية و الصناعة و التجارة و مسؤولي الهيئات العمومية ذات صلة.
رزيقة.خ