جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أن مسألة تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الخسائر التي تكبدتها جراء فيروس “كورونا” سيتم دراستها والفصل فيها من طرف مجلس الوزراء، غير أنه كشف بالمقابل أن الحكومة أقرت جملة من التحفيزات لهذه الأخيرة في محاولة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة الصحية عليها.
وأضاف جريدان، في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى أمس، أنه “لا توجد لحد الآن إحصائيات لعدد المؤسسات التي تضررت جراء هذا الوباء العالمي غير أن الدولة أقرت جملة من الإجراءات لدعم هذه الأخيرة، إجراء تعويض المؤسسات الصغيرة التي تضررت من وباء كورونا يدرس على مستوى مجلس الوزراء، لكن لابد أن تكون إجراءات دعم إقتصادية”.
مشاريع “أونساج” سيكون بقاعدة خلق المستهلك أولا قبل تمويل المشروع
وعرج المسؤول الأول على قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة للحديث عن وكالة “أونساج” هذه الأخيرة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت وصايتها بحيث أكد جريدان على الأمر بأنه “لم يتم تفعيله غير أن قطاعه الوزاري استبق الأمر بوضع جملة من المقترحات لجعل هذه الآلية الداعمة لخلق المشاريع فعالة وناجعة وتتجنب كافة المشاكل والعراقيل السابقة بجعلها قائمة على معادلة خلق المستهلك قبل تمويل المشروع”، مشيرا في السياق ذاته إلى “أنه وإن كانت الصيرفة الإسلامية هي المستقبل في تمويل المشاريع غير أنه سيتم الإبقاء على حرية الإختيار بينها وبين القروض الربوية”، وقال: “وكالة دعم وتشغيل الشباب تم تحويلها تحت وصاية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لأننا معنيون بالمؤسسات الصغيرة والناشئة والقرار هو في مرحلة الإمضاء ولم يفعل القرار بصفة عملية لحد الساعة غير أنه سيكون مفعلا خلال الأيام القليلة المقبلة”، وتابع: “نحن اسبقنا الأمر وقدمنا مقترحاتنا في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بوضع نظام “ريستارت” والذي يأخذ يعين الإعتبار كافة النقائص والمشاكل التي وقعت فيها المؤسسات التي تم تمويلها سابقا في إطار هذه الآلية بما فيها نظام تمويل المشاريع والذي كان المجتمع رافضا له والذي سيطرأ عليه تغيير من تمويل بنظام آخر مساهم أو تمويل مرابحة وتبني الصيرفة الإسلامية والتي ستكون المستقبل في دعم المشاريع غير أن هذا لا يعني إلغاء التمويل بالقروض الربوية بحيث ستترك الحرية للمستثمر نفسه للإختيار بين الإثنين”.
وأشار الوزير إلى أن الصيغة الجديدة لـ”أونساج” تعتمد بالدرجة الأولى على خلق المستهلك قبل الشروع في تمويل تجسيد المشروع تفاديا لجملة المشاكل والإختلالات التي عرفتها هذه الصيغة في الماضي.
إنشاء صندوق استثماري لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وكشف المتحدث ذاته، في سياق منفصل عن إنشاء صندوق استثماري خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخلق نظام بيئي يرافق هذه المؤسسات منذ نشأتها بقاعدة 51 بالمائة دعم من طرف الصندوق و49 من طرف المستثمر، وقال: “أطلقنا مع البنوك الوطنية وسنجسده في الأيام القليلة المقبلة مشروع صندوق إستثماري لخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنظمة بيئية فبعدما كنا ندعم المناول و المستثمر الصغير وإذا لم يكن لهذه المؤسسات سوق فمآلها هو الزوال والوقوع في مشاكل ما يحتم دعم في كل مراحل الإنتاج وتبنينا أمثلة في هذا الصدد من ميدان الزراعة والصناعة التحويلية الكبيرة بقاعدة 49/51 لخلق هذا النظام البيئي في إطار صناديق دعم الإستثمار والتي ستدخل حيز الخدمة نهاية الشهر قمنا مع البنوك بخلق الإعتمادات والإطار القانوني للصندوق ويكون برأسمال مخاطر”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن صندوق دعم المؤسسات الناشئة “جاهز هو الآخر في انتظار الحصول على إعتمادات من بنك الجزائر وبورصة الجزائر”.
وثمن جريدان تصريحات رئيس الجمهورية الخاصة بضرورة الذهاب لنموذج اقتصادي جديد بوصفها بالإيجابية، غير أنه أكد أنها ينبغي أن تقوم على خلق مصنعين جزائريين ذو قيمة مضافة يساهمون في التخفيف من فاتورة الإستيراد التي أثقلت كاهل الدولة، مؤكدا أن هذا الإقتصاد “ينبغي أن ينبني على فكرة تحريك عجلة الإنتاج الوطني والقطيعة مع سياسة الإستيراد وهو ما أكد أن رئيس الجمهورية قد شدد عليه في عديد المرات”، كما أبرز أن الأمر من شأنه “خلق ناتج محلي كبير مع جعل إيرادات المحروقات توجه للإستثمارات”.
وما تعلق بقانون الصفقات العمومية الذي يصفه البعض بالمعرقل للحصول على المشاريع، قال الوزير: “فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية قمنا إقتراحات وسيدرس الأمر في مجلس الوزراء لدراسة كل اقتراحات المؤسسات الصغيرة في هذا القانون الحالي يسمح بالتجمع في إطار تجمعات اقتصادية لمشروع ما لكن في ميدان المناولة هناك مشاكل لأن غالبية المشاريع كانت تسلم جاهزة وفي غالبيتها لمؤسسات كبيرة سيما الأجنبية ويمكننا اليوم الذهاب لخلق مؤسسات مدمجة برفع نسبة المناولة وبدل 40 بالمائة كسقف نرفعه لـ 50 أو 60 بالمائة دون الذهاب لمؤسسات وسيطة”.
و في سياق آخر، كشف جريدان على أن جائحة “كورونا” كانت أرضية خصبة لبروز العديد من الإختراعات والتي انخرط أصحابها في سياسة التضامن مع الدواة في ظل هذا الوباء العالمي، مشيرا إلى أن هذه المساهمات “لن تذهب سدى وفي مرحلة ما بعد كورونا ستكون هناك مرحلة تثمين لكل هذا كما أكد بالموازة مع ذلك إلى أن هذه الجائحة أيضا جعلت من الذهاب للإقتصادي الرقمي وتبني الرقمنة أمر ضرورة ولا مفر منها”.
زينب بن عزوز