جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مع انطلاق المشاورات الموسعة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون امتثالا للدستور بغية تشكيلة الحكومة الجديدة، تسود حالة من الترقب حول هوية الوزير الأول الجديد، بعد استقالة عبد العزيز جراد وتكليفه من طرف الرئيس بتصريف الأعمال، وسط حديث على أن الشخصية المرتقبة ستكون تكنوقراطية، حسب مراقبين في حين تم تداول بعض الأسماء.
واعتبر خبراء في القانون الدستوري أن تعيين الوزير الأول دستوريا من صلاحيات رئيس الجمهورية الكاملة وأن الكلمة الفصل في هذه المسألة تعود له ومعها طبيعة الحكومة المقبلة إن كانت سياسية أو تكنوقراطية أو إئتلافية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” أن الدستور منح الصلاحيات الكاملة والحصرية لرئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، كما أبرز في السياق ذاته بأن “التقاليد السابقة المعمول بها كانت تقوم على تعيين الوزير الأول ثم فتح مشاورات حول أعضاء الحكومة وهو ما لا يحدث اليوم”.
وأضاف رخيلة أن “رئيس الجمهورية هذه المرّة شرع بنفسه في هذه المشاورات وكلّف الوزير الأول الحالي عبد العزيز جرّاد بتصريف أعمال الحكومة دون الكشف عن هوية خليفته وقد يتجه رئيس الجمهورية إلى تعيين وزير أول وأعضاء الحكومة في نفس الوقت”.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو أن “رئيس الجمهورية له الصلاحيات الكاملة في تعيين الوزير الأول المقبل سواء كان متحزبا أوتكنوقراطيا”، وأشارت إلى أن المشاورات التي قام بها حول الحكومة التي فرضتها نتائج تشريعيات 12 جوان، حيث لم تمنح الأغلبية لأي تشكيلة سياسية أفرزت مجلسا شعبيا متنوعا.
وذكرت بن عبو في تصريح لـ”الجزائر” تشريعيات 12 جوان الأخيرة “لم تفرز أغلبية برلمانية ما دفع رئيس الجمهورية لفتح مشاورات حول تشكيلة الحكومة المقبلة لوضع التصور لهذه الأخيرة بالرغم من أنها غير ملزمة غير أنها إيجابية من باب البحث عن توافق للحكومة المقبلة”.
وتابعت في السياق ذاته: “الرئيس في هذه الحالة له الصلاحيات الكاملة والحصرية التامة في تعيين الطاقم الحكومي المقبل في ظل غياب الأغلبية في البرلمان المنتخب مؤخرا وذلك طبقا للمواد 91 و92 و93 وهذه الصلاحيات تمتد حتى لمنصب الوزير الأول فهم من يحدد إن كان متحزبا أو تكنوقراطيا لا أحد يستطيع معرفة ذلك”.
أحزاب: “منصب الوزير الأول من صلاحيات الرئيس”
أجمعت بعض الأحزاب السياسية أن تعيين الوزير الأول هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، فحزب جبهة التحرير الوطني وعلى لسان أمينه العام وعلى الرغم من مرافعته لحكومة سياسية تعكس نتائج تشريعيات 12 جوان المقبل، تمنح فيه الحقائب الوزارية لمن تحصل على مقاعد أكبر غير أنه بالمقابل تحفظ عن الحديث على منصب الوزير الأول، مكتفيا بالقول بأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية حسب ما يخوله له الدستور.
وذكر أبو الفضل بعجي في تصريحات سابقة له: “تعيين الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية والدستور لا يلزمه بأن يختاره من حزب معين وله رؤيته وصلاحيته محددة دستوريا وبحكم عدد المقاعد التي تحصلنا عليها في تشريعيات 12 جوان، وحصتنا في الحقائب الوزارية ستكون الأكبر والشعب الجزائري أعطانا المرتبة الأولى تشريعيات 12 جوان”.
والأمر ذاته بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي حيث كشف المكلف بالإعلام، صافي لعرابي أن “الأرندي” يقترح حكومة سياسية بكفاءات ويؤكد أن الحكومة المقبلة ليس تقاسما للغنائم فيما أكد أن منصب الوزير من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أكد المكلف بالإعلام في حزب “جيل جديد” أن تشكيلته السياسية غير معنية بالحكومة المقبلة لأنه ربط منذ البداية قرار المشاركة في الحكومة بحصول الحزب على كتلة برلمانية وهو الأمر الذي لم يتمكن من تحقيقه في تشريعيات 12 جوان.
وقال براهمية في تصريح لـ”الجزائر” “نحن لسنا معنيين بالحكومة المقبلة ولن نكون متواجدين فيها حتى إذا ما عرض علينا المشاركة فيها لأننا لا نريد أن نكون في حكومة لا نملك فيها الأغلبية لتجسيد برنامجنا وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة مبدأ بالنسبة لنا”.
وتابع في السياق ذاته: “منصب الوزير الأول من صلاحيات الرئيس وحتى الطاقم الحكومي الذي سينبثق بناء على مخرجات المشاورات التي قام بها رئيس الجمهورية ومكونة من تكنقراطيين والأحزاب الفائزة ولها كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني الذي سيتم تنصيبه قريبا”.
وجدير بالذكر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد قدم الخميس الماضي، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو، وفقا لأحكام الدستور.
زينب بن عزوز