جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم تعيين عالم الآثار الجزائري والخبير في التراث الثقافي المغمور بالمياه، توفيق حموم، في منصب نائب رئيس المجلس الإستشاري العلمي والتقني لاتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وقد تم تعيين توفيق حموم، المدير السابق للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، في منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري العلمي والتقني، خلال اجتماع جرى منذ أيام.
ويعمل هذا المجلس الاستشاري العلمي و التقني على مرافقة مشاريع تثمين و حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في البلدان الأعضاء في اتفاقية “اليونسكو” لسنة 2001.
وقد استعرضت لجنة البلدان الأطراف خلال هذا الاجتماع، انجازات السنة المنقضية، منها الملتقى الدولي حول التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي نظم بالجزائر في شهر فبراير الماضي.
كما يعتبر توفيق حموم، الأستاذ في معهد علم الآثار بجامعة الجزائر، و مكلف بمهمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عضوا في المجلس الاستشاري العلمي و التقني لاتفاقية اليونيسكو لسنة 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وسبق للأستاذ حموم، تولي رئاسة المجلس الاستشاري العلمي و التقني لعهدتين، و هو كذلك عضو اللجنة الدولية لـ “اليونسكو” لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه بضفاف سكاركي (جنوب ايطاليا)، وكذلك خبير في التراث الثقافي لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية و العلوم و الثقافة ومركز التراث العالمي لـ “اليونسكو”.
الجدير بالذكر أن اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي تمت المصادقة عليها في سنة 2001، تعد أداة قانونية لمكافحة النهب والتدمير والتدهور والاستغلال التجاري غير المشروع للتراث الثقافي المغمور بالمياه على المستوى الدولي، وقد صادقت سبعة وسبعون (77) دولة على هذه الاتفاقية من بينها الجزائر في سنة 2015.
وتلزم الاتفاقية حماية حطام السفن والمدن الغارقة والأعمال الفنية ما قبل التاريخ والكنوز التي قد نهبت ومواقع الدفن فضلا عن الموانئ القديمة التي تغطي المحيطات، كون أن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه مهم لأنه يسمح بمعرفة العديد من الأحداث التاريخية. كجزء من واجبها في إجراء البحوث العلمية وتوفير التعليم المستمر على أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه تسعى اليونسكو للحفاظ على هذه المواقع من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. توفر الاتفاقية إطار للمساعدة في رفع الوعي والسعي إلى مكافحة عمليات السلب والنهب غير المشروع والقرصنة التي تحدث في المياه في جميع أنحاء العالم. كهيئة دولية فإن الدول الأعضاء في الاتفاقية تتفق على العمل من أجل الحفاظ على الممتلكات الثقافية الغارقة في نطاق ولايتها وأعالي البحار.
صبرينة ك