جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إن تراجع الإنتاج الصناعي في الجزائر خلال الفترة الحالية “واضح وجلي”، وهو ما ينعكس في ارتفاع الرسوم وارتفاع أسعار المنتجات، خاصة في بعض القطاعات كالصناعات الميكانيكية والكهرومنزلية التي تتراوح ما بين 30 الى 50 بالمائة حسبه، وربط هذه العملية بتراجع القدرة الشرائية للمواطن، كما اعتبر أن قوانين الاستثمار الحالية غير مشجعة ووجب إعادة النظر فيها، كما وجب وضع استراتيجيات ومخططات ثلاثية وخماسية في قطاع الصناعة.
وأوضح بن يحيى، في تصريح لـ “الجزائر”، أن “الأرقام التي تشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي العمومي بالجزائر، قد تكون أكبر من المصرح بها، وقد تفوق بكثير نسبة 6.7 بالمائة، فالإنتاج الصناعي تراجع كثيرا حسبه، وهو ما تعكسه ارتفاع الرسوم، والقيمة المضافة و الأسعار، خاصة في صناعات معينة”، وأشار هنا إلى الصناعات الميكانيكية و الكهرومنزلية التي قال إن أسعار منتجاتها “ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى بالمائة 50 بالمائة”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “التراجع المسجل في الاستثمار يؤثر سليبا وبشكل كبير على المواطن، فنقص الاستثمارات يؤذي إلى تقلص الإنتاج، ويتحول المنتوج المعروض ضئيل وترتفع أسعاره، خصوصا وأن القدرة الشرائية دائما في تراجع، خاصة في العديد من مناطق الوطن”.
وشرح الخبير الإقتصادي بن يحيى أن “الأمران مرتبطان ببعضهما، فعندما تنخفض القدرة الشرائية للمواطن، يتراجع الاستهلاك، وهذا يؤثر على المصانع والمؤسسات، ويدفعها إلى تقليص إنتاجها بما أن منتجاتها لا تسوق بالشكل المطلوب ولا يوجد عليها طلب كبير بسبب عزوف المواطنين نتيجة تراجع قدرتهم الشرائية”.
ويرى بن يحيى أن “القوانين الموجودة حاليا المتعلقة بالاستثمار غير محفزة وغير مشجعة، فالجزائر من البلدان القليلة في العالم التي تضع رسوما على المواد الأولية مثلها مثل المواد الأخرى، وهذا خطأ، فلتشجيع الإنتاج وجب أن تكون الرسوم على المواد الأولية منخفضة جدا لتمكين المنتجين من العمل والتصنيع”، واعتبر بن يحيى أن الحل من أجل تشجيع المصانع والمسثمرين المحليين، وجب تخفيض الرسوم على المادة الأولية بشكل كبير، ولا بد أيضا من إعادة النظر في قوانين الاستثمار، وهذا حتى نتمكن من خلق تنافسية في الصناعة.
وشدد بن يحيى على ضرورة وضع خيارات وتخطيط في الصناعات، كالبرامج الخماسية والثلاثية، وأشار إلى النموذج الماليزي الذي وصل إلى المخطط الـ11.
للإشارة، فقد أوضحت أول أمس، معطيات من الديوان الوطني للإحصائيات، أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 6.7 بالمائة، خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، حيث أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي 5.9 بالمائة، و51.7 بالمائة، كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3.3 بالمائة، عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 3.9 بالمائة في فرع “النفط الخام و الغاز الطبيعي” و انخفاض بنسبة 11.9 بالمائة في فرع “تمييع الغاز الطبيعي”، وسجل فرع المناجم و المحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة.
وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بنسبة 38.2 بالمائة جراء “انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء 40 بالمائة.
وسجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما 11.5 رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية و صناعة مواد البناء والمواد الحمراء وصناعة الزجاج.
من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة 11.5 بالمائة، فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 23.3 بالمائة، أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 20.4 بالمائة.
رزيقة.خ