تحدث المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري اسماعيل العربي غمري لقناة النهار، عن باخرة قسنطينة المحجوزة منذ 22 ديسمبر في ميناء انفيرس ببلجيكا.
وقال إن إتمام الإجراءات البنكية مع مختلف البنوك التي يتوجب ان تمر عبرها عمليات التسديد، قد تؤجل عودة الباخرة للعمل لمدة قد تفوق 10 ايام.
وأضاف بخصوص الخسائر الناجمة عن هذا الحجز، أن أكبر خسارة هي الأرباح التي ستحرم منها الشركة المالكة للباخرة طول فترة الحجز.
أما بخصوص الأموال التي ستدفع كغرامات تأخير ورسو، أكد غمري ان للشركة امتيازات تحصلت عليها من طرف الميناء، كونها زبون منتظم تجعلها معفاة من دفع غرامات التأخر لفترة تتراوح من 21 الى 30 يوم.
وبهذا فسيكون على الشركة دفع رسوم الرسو في الميناء فقط، كما هو متعامل به في كل الموانئ حتى الجزائرية منها، مؤكدا انه في هذه الحالة ستكون في حدود 800 اورو لليوم الواحد
ونفى ما يتم تداوله عن مبالغ تقدر بعشرات الالاف من الدولارات لليوم الواحد.