جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعدما عجزت مصالح الضرائب عن تحصيل 7 آلاف مليار دج قيمة الغرامات المالية الناجمة عن الأحكام القضائية وقررت الحكومة إخراج هذه المهمة من وزارة المالية وتفعيل العدالة كوسيلة ردعية لاسترجاع هذا المبلغ الكبير وصبه في الخزينة العمومية التي تعاني عجزا كبيرا وذلك في الوقت الذي يجري التحضير لمرسوم يحول عملية تحصيل الضرائب من مصالح المالية إلى مصالح العدالة.”
وتأتى هذه الخطوة بعد تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال الزيارة التفقدية التي قادته لولاية المدية بالتأكيد أن تحصيل 7 ألاف مليار دج ضرائب غير مدفوعة سيتم تحصيلها بعيدا عن الطرق التقليدية من قباضات الضرائب والتي عجزت عن القيام بهذه المهمة لسنوات لتفعيل الأجهزة القضائية وقال :”علينا تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المقدرة بحوالي 7 ألاف مليار دينار غير مدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات وهذا بقرار من الحكومة أين يتم توكيل هياكل قضائية مختصة من اجل تحصيل الأموال غير المدفوعة إلى مصالح الضرائب منذ سنوات” وتابع :”الهياكل القضائية ستوكل لها من الآن فصاعدا مهمة تحصيل الغرامات المتعلقة بالأحكام القضائية ومختلف المصاريف القضائية غير المدفوعة منذ عشرة سنوات أو أكثر لفائدة مصالح الضرائب وذلك بهدف إعادة صبها في الخزينة العمومية وأردف :”قرار تحصيل هذا المبلغ المالي الضخم الذي لا يدخل الخزينة العمومية قد اتخذته الحكومة لدعم إجراء آخر مماثل دخل حيز التطبيق منذ أكتوبر 2017 والتحضير الجاري لمرسوم جديد بغية تحسين التحكم في العملية والمتعلق بتحويل عمليات التحصيل من مصالح المالية إلى مصالح العدالة.”
وصف القضاء بغير النزيه مساس باستقرار وطمأنينة الشعب
وفي الوقت الذي توجه فيه انتقادات لاذعة للقضاء بوصفه بغير المستقل و بالجهاز الذي يسير بالأوامر الفوقية عبر المسؤول الأول عن قطاع العدالة الطيب لوح عن امتعاضه من تصريحات لا معنى لها وعارية من الصحية سيما وأنه تم تعزيز قطاع القضاء والعدالة في الجزائر من خلال حزمة الإصلاحات التي تم تبنيها في الآونة الأخيرة والتي ساهمت في ترقية هذا القطاع وأبرز ذات المتحدث أنه لا تسامح من الآن فصاعدا على من يريدون تشويه القضاء ونعته بغير النزيه وغيرها من المسميات التي أدرجها في خانة المساس باستقرار وطمأنينة الشعب الجزائري وقال :”لا تسامح مع من يريد تشويه نزاهة ومصداقية القضاء سواء من داخل السلطة القضائية أومن خارجها لأن الأمر يتعلق بالعمود الفقري لدولة القانون وأن أي مساس بمصداقية الهيئة القضائية يعتبر مساسا باستقرار وطمأنينة المجتمع والمواطن الجزائري.”
تعزيز النيابات بمساعدين في القضايا الشائكة قريبا
وكشف لوح بالموازاة مع ذلك على أن مصالحة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الخاص بتعزيز النيابات بمساعدين بغرض تسيير أمور التحقيق في القضايا الشائكة من فساد وغيرها وذكر :”المصالح المختصة شارفت على الانتهاء من تحضير مشروع تدعيم النيابات بمساعدين مختصين في شتى المجالات للتمكن من التعامل قضائيا مع القضايا الشائكة والمعقدة لاسيما تلك المتعلقة بالفساد والجرائم المنظمة ولتسهيل الوصول بسرعة ودقة للتحقيق.”
وأبرز لوح أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية العدالة فقط وإنما مسؤولية جماعية تقتضي تكاثف وتضافر الجهود المجتمع ككل لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وقال :” للمجتمع دور في القضاء على الفساد و كذا القضاء المطالب بالقيام بدوره على أكمل وجه لوضح حد لها إلى جانب والرد على المشككين في نزاهة ومصداقية هذا السلك “.
وما تعلف بتنامي الجريمة المنظمة أشار لوح إلى أن الجزائر التي لها باع في تجفيف منابع الإرهاب من خلال المصالحة الوطنية ونجحت في وضع حد له يمكنها اليوم محاربة الجريمة المنظمة.
زينب بن عزوز