جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– يمكن للمجتمع المدني أن يرافق ويراقب المجالس المنتخبة
– الجمعيات التي لها علاقات بالخارج دون علم الخارجية سيطالها القانون
قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية، نزيه بن رمضان، أن تنظيم المجتمع المدني وجعله بفاعلية لن يضر بالأحزاب السياسية ولن يلغي وجودها، فلكل طرف هدفه، والهدف الأسمى هو تحقيق الاستقرار في البلاد، ولا يهم من هو الطرف الذي يساهم فيه مجتمع مدني أو أحزاب، وحذر المتحدث ذاته، من الجمعيات التي لها علاقات بالخارج التي تعمل خفية وتتلقى دعما ماليا خارجيا دون إعلام وزارة الخارجية، مؤكدا أنه “سيطالها القانون”.
وأوضح بن رمضان، لدى استضافته بالتلفزيون العمومي سهرة أول أمس، أن “الجمعية هي جمعية هدفها خدمة المجتمع أما الحزب هدفه الوصول الى السلطة ولا يكمن للمجتمع المدني أن يأخذ مكان الأحزاب، فلكل دوره، وأن تنظيم المجتمع المدني وجعله أكثر فاعلية في المجتمع لن يلغي التشكيلات السياسية كما يعتقد البعض، والأهم هو تحقيق الاستقرار في البلاد ولا يهم من هو الطرف الذي يساهم في ذلك بقدر تحقيقه وديمومته”.
وأضاف بن رمضان أن تشاور المجتمع المدني مع السلطات لا يضر بالأحزاب فكلما كان هناك مجتمع مدني قوي كلما كانت التوازنات قوية وكلما أدى هذا الى تصحيح المسار، وقال إنه “يمكن أن يكون هناك قائد فاعل في جمعية وفي نفس الوقت فاعل في حزب سياسي، يعمل بقبعتين وهذا لا يضر، لكن أن يستغل سياسيا وجوده في المجتمع المدني فهذا يفقده الثقة”، واعتبر أن الجمعية تبقى جمعية لكن مستقبلا قد نشاهد قادة من المجتمع يلتحقون بمناصب عليا، ورموز للمجتمع المدني في المجالس المنتخبة.
أما بالنسبة للتشاور بين المجتمع المدني والسلطات المحلية على المستوى المحلي مع الولاة أو رؤساء البلديات والدوائر، أفاد بن رمضان أن “هناك لقاءات تشاور والبحث عن آليات ستكون هناك العديد من اللقاءات مع الولاة للحديث عن التنمية المحلية”، وأكد هنا على دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، ويرى أنه يمكن القضاء على الكثير من الممارسات السلبية بمجر فتح الحوار بين الجمعيات الممثلة للمواطنين والسلطات المحلية.
وذكّر بن رمضان بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص تفعيل المجتمع المدني، واعتبر أنه إذا تنظم المجتمع المدني وأصبح هناك تشاور دائم يخص الحياة اليومية والتنمية المحلية فهذا سيكون له “إيجابية كبيرة”، فـ”التشاور يساعد على تحديد الأولويات واتخاد القرارات الأفضل، سواء تلك المتعلقة بالمواطن أو بالسلطات المحلية”.
ويرى مستشار رئيس الجمهورية أننا “اليوم بحاجة إلى علاقة جديدة بين المجتمع المدني والإدارة.. فالعلاقات الجديدة تتطلب تواصلا وتحاورا وما أقوم به من جولات إلى الولايات لن تكون ظرفية بل ستكون دائمة لتبليغ الرؤية الجديدة والاستراتيجية الجديدة ولتطمين المواطنين من بعض التخوفات”.
وفي رده على سؤال إن كانت هناك جمعيات “متخصصة”، قال إن “هناك جمعيات متخصصة فاعلة على المستوى الوطني، والإفريقي والدولي، واليوم المنظمات غير الحكومية تلعب دورا كبيرا في الدبلوماسية، فهناك جمعيات خيرية وهناك ثقافية، وتلك ذات طابع التراثي، وجمعيات تهتم بالبيئة وغيرها”، وأشار إلى أن هناك 8 آلاف جمعية وضعت طلب الاعتماد، أما التي اعتمدت فهي 4 آلاف جمعية، وأبرز مستشار الرئيس تبون أن “الجمعيات التي لها علاقات مع الخارج بصفة خفية، فهذا يضعها تحت طائلة القانون أما التي تتعاون مع جمعيات من الخارج وبعلم من وزارة الخارجية فهذا لا ضرر فيه”.
وأكد بن رمضان على دور الجمعيات في مرافقة مؤسسات الدولة في مراقبة مناطق الظل، وفي التنمية، وفي اللقاءات الدورية مع السلطات المحلية، حيث قال إنه “خلال هذه اللقاءات يسمح للجمعيات بالحصول على المعلومة وهذا يساعدها عليها المرافقة والرقابة على المجالس المنتخبة والجماعات المحلية ولا يحد من مهام هذه الأخيرة”.
رزيقة.خ