جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيتم تفعيل الرقمية الأرضية لوزارة التربية الوطنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لضبط نتائج السنة الدراسية التي انتهت قبل أوانها بفعل جائحة وباء “كورونا”، ووضع الإحصائيات لغرض تحضير خارطة طريق السنة الدراسية المقبلة، ودعت مديريات التربية للولايات بأمر من الوزارة الوصية، رؤساء المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني، ضبط نتائج الفصل الدراسي الثاني، للتكيف مع القرارات الجديدة التي ستتخذ على المستوى المركزي بخصوص مصير الموسم الدراسي الجاري وترتيبات السنة الدراسية القادمة.
وبهذا الصدد، أوضح الناشط التربوي كمال نواري في اتصال مع “الجزائر” أن اعادة فتح الارضية الالكترونية لصب نقاط التلاميذ تسمح بوضع ترتيبات للدخول المدرسي المقبل، حيث تحضر مديريات التربية السنة الدراسية المقبلة بناء على نتائج الفصلين الأول والثاني وتكون كلها توقعات أو تقديرات عند ظهور النتائج الامتحانات الرسمية، يتم تعديلها جزئيا كإضافة أقسام تربوية أو إلغائها أو تبادل داخل المؤسسة وقد يترتب عن هذه التغييرات في الأفواج التربوية تعديل في عدد المناصب المالية لكل الرتب خاصة رتبة أساتذة .
وفي سياق متصل، أشار كمال نواري إلى نقطة اخرى والتي كانت بفضلها يتم تحديد عدد أفواج السنة الاولى ابتدائي والتحضيري وهو انطلاق التسجيلات لهذه الفئة من الفاتح من أفريل الى غاية نهاية جوان، مضيفا أنه بسبب استثناء هذه السنة تم تأجيل العملية الى سبتمبر وقد تجد بعض المديريات صعوبة في تحديد خريطة كل مدرسة تعليمية، مما يضطرون إلى تعديلها كل مرة وفق عدد التلاميذ في كل فوج تربوي أو تعليمي.
النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية سيعرف تأخرا
ومن جهة أخرى، شدد المتحدث ذاته انه على مديريات التربية الوطنية اتخاذ اجراءات صارمة لتفادي الوقوع في الخطأ ومنع تزوير كشوف النقاط للسماح بعض التلاميذ بالانتقال الى القسم الاعلى، حيث طلبت مديريات التربية للولايات من مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، الاستعجال لضبط نتائج تقويم التلاميذ للفصل الدراسي الثاني، وبداية بحجز علامات المتمدرسين بصفة فورية عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، وهي العملية التي عرفت تأخرا وتعثرا كبيرا في الميدان بسبب رفض الأساتذة القيام بالعملية لعدة أسباب، كما اوضح نواري أنه على الأساتذة أيضا مراقبة نقاطهم الممنوحة للتلاميذ.
وأضاف الناشط التربوي أنه سيتم رسم معالم السنة الدراسية المقبلة وفق المعطيات التي تتحصل عليها من عملية الانتقال التي تمس كل المستويات في كل الأطوار، فيما يبقى مستويين فقط و هما السنة الرابعة متوسط و الثالثة ثانوي اللذان تكون عبارات عن توقعات من نجاح و رسوب من اعادة و طرد حيث لا يشكلان عائقا في تحضير السنة المقبلة.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة حجر وتصحيح الاخطاء في كشوف الفصل الثاني في الآجال المحددة، موضحا على ضرورة ترخص بحجز نقاط الفصل الثني للتلاميذ وبالخصوص الغائبين بمبرر، ومن الذين تم اعادة امتحانهم وكذا تصحيح الاخطاء المكتشفة في نقاط التلاميذ، حيث ان كل هذه العمليات تحضر قبل الامتحان لضمان دخول مدرسي هادئ ثم يتم تعديل الخريطة المدرسية بعد ظهور نتائج الامتحانات التي تحتاج فعلا الى تعديل كالاكتظاظ أو ظهور أقسام بعدد قليل جدا من التلاميذ ، أي هناك حلول لكل ظاهرة بعد الامتحانات.
لهذه الأسباب يجب إجراء امتحان “البيام”
وقال الناشط كمال نواري رغم أن أغلب الشركاء الاجتماعين والمهتمين بالشأن التربوي اقترحوا إلغاء الامتحان إلا أن وزارة التربية قررت عكس ذلك، مؤرجحا هذا التصرف بسبب المشاريع التربوية كالثانويات المبرمج فتحها خلال هذا الموسم قد يتأجل الى موسم دراسي آخر بسبب جائحة “كورونا”، إضافة الى طاقة استيعاب الثانويات لا يتحمل العدد الكبير من تلاميذ السنة الرابعة متوسط ، و قد تشهد اكتظاظا رهيبا في السنة الأولى ثانوي، مما يؤثر على السير الحسن لتمدرسهم خاصة في الولايات التي تشهد اكتظاظ كالجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس، تيبازة.
ونوه كمال نواري أن الامتحان الرسمية “البيام” و “الباك” يختلفان عن امتحان “السنكيام” بالأحرار فقط، وبالتالي إلغاء شهادة التعليم المتوسط او الباك تعني إلغاء فئة الاحرار، مشيرا انه اذا الغيت امتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط نكون بذلك اهمشنا فئة الاحرار، موضحا فمثلا إذا اعتمدنا الانتقال من التعليم المتوسط الى الثانوي بمعدل الفصلين دون إجراء الامتحان فكيف يتم انتقال فئة الأحرار الذين ليس لهم معدل لم يدرسوا أصلا في مراكز دواوين التعليم عن بعد.
الدعوة إلى إعادة تنظيم الامتحانات الرسمية
وقال المتحدث ذاته، يجب دراسة مشروع إعادة تنظيم الامتحانات الرسمية الباك والبيام مستقبلا، وأن يجبر المترشحين الأحرار للتسجيل في الدروس بالمراسلة حتى يتمكن من غدراج الانقاذ، أي العودة للمترشحين إلى معدلهم السنوي الذين تحصلوا في الإمتحان مثلا بين 9.5 و 9.99.
وكانت نقابات قطاع التربية وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، قد أجمعوا أن قرار إجراء شهادة التعليم المتوسط ينم عن عدم الإلمام بواقع التربية وعدم استشارة الفاعلين الحقيقيين واعتبروه قرارا خاطئا، وأن استحالة تحديد الدخول المدرسي في بداية أكتوبر، وذلك لأن عملية الإغفال والتجميع والتشفير والتصحيح لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تتجاوز عادة ثلاثة أسابيع، إضافة الى العمليات الخاصة بنهاية السنة والمرتبطة أساسا بنتائج هذين الامتحانين على غرار إعداد الخرائط التربوية التي يعتمد تقنيا في إعدادها للموسم الجديد على معيار عدد تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وعلى حساب نسبة النجاح في هاتين الشهادتين.
أميرة أمكيدش